فصل چهارم اتحاد ملى و عدالت اجتماعى

درآمد

اتحاد ملى به دلايلى كه خواهد آمد, نمى تواند روندى بيگانه و تفكيك شده از آرمان هاى يك ملتِ در حال پيشرفت و توسعه داشته باشد. زيرا مردم مسلمان ايران بر پايه مطالبات جمعى خود ـ كه ريشه در نوع نگريستن آنان به زندگى و جان دارد ـ گرد هم آمده , و آرمان گرايى , شاخص حيات آنان شناخته مى شود.

اساساً هر نظام سياسى و حتى هر آيين مذهبى و مكتب فكرى وفلسفى براى ماندن و تأثير گذاشتن بر ذهنيت و حركت يك قومى , ناگزير ازارج نهادن به آرمان هاى مردم است . بى گمان ارج قايل شدن براى آرمان گرايى انسان ها, نظرگاه هاى شفاف و كارآمدى را مى طلبد.

آيا صرف شعار دادن و تبليغ كردن و ادعا داشتن كه شيوه برخى مكتب هاى سياسى يا غالب حاكميت هاى سياسى و نظامى جهان امروزاست ملت ها را خرسند و آرام و منسجم مى سازد؟

همان سان كه چالش هاى داخلى كشورها به دست مى دهد, شعارهاى سياسى تبليغاتىِ بى محتوا و بدون پشتوانه معرفتى و مديريتى , نه فقطهمدلى ملتى را بر نمى انگيزد, بلكه ملت ها را ناراضى و بى اعتماد به حاكميت موجود خواهد ساخت .

شايد دولت هاى وابسته چندان از چنين واكنشى نگران نباشند, امابى ترديد دولت هاى برآمده از متن نهضت ها و خيزش هاى ملى ـ كه پيوسته آماج تبليغات رسانه اى استعمارگران مى باشند ـ دچار فروپاشى تدريجى خواهند گشت .

زيرا ملت ها در صورت مشاهده عينى آرمان هاى خويش , در طرح وبرنامه هاى راهبردى نظام ها و نيز در عينيت زندگى خود مى توانند حامى وحافظ دولت ها در قبال هجوم هاى سياسى و نظامى باشند.

از همين روست كه بايد گفت , بين ملت و حاكميت انقلابى و ملى ,ارتباطى دو سويه وجود دارد. يعنى تعهدشناسى هر يك در گروتعهدشناسى ديگرى است . فقط بر اساس اين پيوند استوار و انسجام خلل ناپذير كه از حقوق و مسؤوليت هاى متقابل حكومت و شهروندان حكايت دارد مى توان به شكل گيرى روند اتحاد ملى در بستر زمان و مكان اميدوار گشت .

به سخنى ديگر, شعار ياد شده را بايد همچون نطفه اى تصوير نمود كه در شرايط زيست مطلوب و سالم خود, رشد و حيات خواهد داشت , و ازطرفى ديگر هرگونه خطرى و لطمه اى ـ چه از بيرون و چه از درون ـ ممكن است جنين اتحاد ملى را نارس يا نابود سازد.

حاكميت اسلامى در منظر رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب اسلامى , پندار باطل و ياوه برخى دست اندركاران حاكميت را در گفتار زير به دست مى دهند; پندارى كه خامى پندارهاى حاكمان در حكومت هاى وابسته به دولت هاى بيگانه را به همراه دارد.

برخى مسؤولان در نظام هاى ملى از ياد مى برند كه هر حقى همراه باوظيفه اى بوده و هيچ رابطه يك سويه اى در عرصه پيوند ملى و عاطفى ِمردم و دولت منتخب آنان , منطقى و مقبول جامعه اى زنده نيست .

ح<اعتماد و اطمينان و پيوستگى و محبت مردم , حركتى يك جانبه نيست كه اگر مردم به كسى محبت كردند و دل بستند, هر كار هم جكه شما به عنوان يك مسؤول ج بكنى , اين ها محبت دارند. نخير اين طور نيست . محبت و ارتباطمردم , يك امر دو جانبه است . بايد از طرف مسؤولان در همه سطوح به مردم پاسخ داده شود. البته اين پاسخ , انواع و ميدان هايى دارد. بايد براى مردم كار شود.>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با مسؤولان و كارگزاران در عيد غدير خم , 137626

چنان كه ايشان اشارت دارند, اعتمادورزى ملت مسلمان ايران به مسؤولان در زمان و مكانى است كه آنان پيوستگى و مهرورزى حاكميت به شهروندان را حس كنند.

حشكى نبايد داشت كه ظهور اين حقيقت در بسترسازى آرمان هاى بلندى است كه مردم در ذهن و جان خويش پرورانده , و اساساً به خاطرتحقق آن , به انقلاب و تحول در نظام سياسى موجودشان دست يازيده اند.

بنابراين حقوق اجتماعى ملت , اقتضا دارد كه مسؤولان كاركردها وراهبردهاى خود را بر پايه آرمان هاى دينى ـ سياسى مردم فراهم آورند تامحبوبيت شان استمرار يابد. چراكه اتكاى غير معقول به عواطف و حمايت يك ملت , آرام آرام اركان يك نظام سياسىِ ملى را دچار تزلزل مى كند.

قاطعيتى كه در بيانات رهبرى به چشم مى خورد, به دست مى دهد كه هيچ گونه كوتاهى در پاسخ گويى مسؤولان اجرايى و قضايى و حقوقىِ نظام به مطالبه هاى آرمانى مردم قابل اغماض و عفو نخواهد بود. زيرا چنين رويه اى به كاهش و نابودى انسجام و اتحاد ملى خواهد انجاميد و دشمن ,درست از همين زاويه به معضلات يك كشور مى نگرد و توطئه هاى خود راسامان داده و تهديدهايش را عملى مى سازد.

حاكميت سياسى امانت الهى است !

آموزه هاى دينى و نيز تجربه هاى اجتماعىِ دهه هاى اخير انقلاب به دست مى دهد كه عملكرد رضايت آميز كارگزاران و مسؤولان نظام جمهورى اسلامى ,در گرو نگرشى است كه اولياى حق نسبت به دين و حكومت داشته اند.

حضرت امام خمينى 1 از نظام جمهورى اسلامى به عنوان يك امانت نام مى برد و حاكمان مسلمان را امانت داران خداوند و پيامبر اسلام تلقى مى كرد. از اين منظر كه مى نگريم , حفظ و بقاى حاكميت سياسىِ حق , يك مسؤوليت مشترك بين مسؤولان نظام و ملت است .

<شما الان يك امانتى دست تان هست , بايد حفظش كنيد. آن امانت ,جمهورى اسلامى است .>()

(پـاورقى 1. صحيفه امام , 35912

معظم له در جاى ديگر, مسؤولان جمهورى اسلامى را مخاطب ساخته وچنين اظهار مى دارد:

<شما الان امانت بزرگى از دست اين ملت تحويل گرفتيد و مقتضاى امانت دارى اين است كه آن را به طور شايسته حفظ كنيد و به طور شايسته به نسل آينده و دولت هاى آينده تحويل بدهيد.>()

(پـاورقى 2. همان , 7818

رهبر فقيد انقلاب , در نكوداشتِ امانت حاكميت سياسى الهى , از يك سوضرورت كوشش در طريق تداوم جمهورى اسلامى را يادآور مى شود كه همان رعايت حقوق مردم است , و از ديگر سو, در چگونگى انتقال امانت حاكميت به نسل ديگر و مجموعه هاى مديريتى آينده نظام نظر دارد. بر اين پايه , آيا مى توان سستى ها و كاستى هاى حوزه مسؤوليت خود را توجيه كردو آينده نگرى در مديريت هاى متنوع جمهورى اسلامى را ناديده انگاشت ؟

اگر قواى سه گانه كشور, در برهه اى كه براى كار و خدمت كردن به ملت و تحقق آرمان هاى اجتماعى شان , منتخب يا منصوب گشته اند, امانت حاكميت را رعايت نكنند, چه كسى پاسخ گوى معضلات به جاى مانده نظام از دوره ها و برهه هاى پيشين حاكميت خواهد بود؟

حضرت امير(ع ), آن گاه كه در صفين ; آوردگاه حق و باطل , عدل و ظلم ,از حق و حقوق سخن مى راند, افزون بر طرح دو جانبه بودنِ حقوق ووظايف بين حاكميت و ملت مسلمان , رعايت متقابل حاكمان و شهروندان نسبت به يك ديگر را سبب الفت الهى و ارجمندى آيين توحيدى شان مى شمارد. از آن پس چنين مى گويد:

<فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ اِلَّا بِصَلاَحِ الْوُلاَةِ وَ لاَ تَصْلُحُ الْوُلاَةُ اِلَّا بِاسْتِقَامَةِالرَّعِيَّةِ فَاِذَا اءَدَّتْ الرَّعِيَّةُ اِلَى الْوَالِى حَقَّه ُ, الْوَالِى حَقَّهُ وَ اءَدَّى الْوَالِى اِلَيْهَاحَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَت ْعَلَى اءَذْلاَلِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِى بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَ يَئِسَت ْمَطَامِعُ الْاءَعْدَاءِ. وَ اِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا اءَوْ اءَجْحَفَ الْوَالِى بِرَعِيَّتِهِ اخْتَلَفَت ْهُنَالِكَ الْكَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ وَ كَثُرَ الْاِدْغَالُ فِى الدِّينِ وَ تُرِكَت ْمَحَاجُّ السُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَ عُطِّلَتِ الْاءَحْكَامُ وَ كَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ فَلاَيُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَقٍّ عُطِّلَ وَ لاَ لِعَظِيمِ بَاطِلٍ فُعِلَ فَهُنَالِكَ تَذِلُّ الْاءَبْرَارُ وَتَعِزُّ الْاءَشْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ>;() <پس حال مردم (پـاورقى 1. نهج البلاغه دكتر شهيدى , 248249

نيكو نگردد, جز آن گاه كه واليان نيكو رفتار باشند. واليان نيكورفتار نگردند, جز آن گاه كه مردم درست كار باشند. پس چون مردم حق والى را بگزارند, و والى حق مردم را به جاى آرد, حق ميان آن ها بزرگ مقدار شود, و راه هاى دين پديدار, و نشانه هاى عدالت بر جا, و سنت چنان كه بايد اجرا. پس كار زمانه آراسته گردد, و طمع در پايدارى دولت پيوسته , و چشم آز دشمنان بسته و اگر مردم بر والى چيره شوند و يا والى بر مردم ستم كند,اختلاف كلمه پديدار گردد و نشانه هاى جور آشكار, و تبهكارى در دين بسيار. راه گشادهء سنت را رها كنند... آن گاه نيكان خوارشوند و بدكاران بزرگ مقدار, و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار.>

از تأمل كوتاهى در كلام بلند علوى , نكته هاى زير به دست مى آيد, كه هر يك گفتارى مشروح مى طلبد. حقيقت اين است كه هنوز بشر در عرصه حاكميت سياسى , به مرحله درك ژرفاى سخن و شيوهء حكومت على نزديك نگشته است . بى گمان در عصر ظهور و تمامِ نور خداوند مى توان نظاره گربينش و روش علوى بود و نويدهاى اجتماعىِ انبيا و اوليا را به گونه اى ملموس يافت . اكنون اشارتى ما را بس است .

1 تغيير وضع مردم در گرو تغيير وضع حاكمان .

2 تغيير وضع حاكمان در گرو تغيير وضع مردم .

3 رعايت متقابل حاكميت و ملت , بسترساز بركات الهى و اجتماعى : عظمت حق , آشكار گشتن راه هاى دين , برقرارى نشانه هاى عدالت و اجراى سنت پيامبر, آراستگى كار زمان , و نويد استمرار نعمت , و بريدگى طمع دشمنان .

4 عدم رعايت عدل و انصاف , سبب ساز پراكندگى و آشكارسازى نشانه هاى ستم , و فساد در دين , و ترك سنت رسول 9 خوارى شايستگان جامعه و ارجمندى نااهلان .

نيازى بدين نتيجه گيرى نيست كه امانت دارانِ اسلام و مسلمانان درعرصه حكومت و مديريت , مى بايد در كنار مسؤوليت پذيرى خود, كوشش مستمر در طريق تهذيب نفس خويش داشته باشند. از آن پس است كه مى بايد غيرت دينى و همت ملى مردم در صراط اتحاد ملى و انسجام اسلامى را انتظار داشت و از ملت بزرگ ايران خواست كه پاسدار امانت هاى روح و زندگى و اسلام و قرآن باشند.

<جديت كنيم كه اين امانتى كه خداى تبارك و تعالى به ما سپرده است و آن امانت روح است , امانت زندگى است , امانت حيات است , امانت اسلام است ,امانت قرآن است , اين ها را پاسدارى كنيم از آن .>()

(پـاورقى 1. صحيفه امام , 31212

خطر غفلت زدگى مسؤولان نسبت به واقعيت ها

گفتنى است كه بى خبرى مسؤولان از واقعيت هاى جامعه و نيز بيگانگى آنان از خواسته هاى مشروع و بنيادى و اصولى ملت , آفت زيان بارى است كه دامن گير نظام هاى متكى به آراى ملت مى شود. از منظر رهبرى جمهورى اسلامى , اين مسأله عامل انحطاط است , چراكه به تدريج مسيرگسستگى ملى را هموار مى سازد.

<براى يك مسؤول در دستگاه حكومتى ـ اعم از مسؤوليتى كه بنده دارم يامسؤوليتى كه ديگر مسؤولان دارند ـ انقطاع از واقعيات و دورى از مردم ,عامل انحطاط است . معتقدم كه يك مسؤول نبايد اجازه بدهد كه از واقعيات جامعه و از خبرهايى كه در جامعه جارى است , دور بماند.>()

(پـاورقى 2. ديدار رهبرى با دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير, 1379129

سقوط نظام ستم شاهى , در حقيقت بر اثر انقطاع دولتمردان حاكم ازواقعيت هاى ملموس و در حال رشدِ جامعه ايرانى بود كه با رهبرى حضرت امام به بار مثبت نشست . بى ترديد اين آسيب زدگى ممكن است هر نظامى را در بر گيرد و مسؤولان را بر اثر غفلت زدگى , دچار توهم سازد, و تشخيص دوستان و دشمنان انقلاب را به خطا در آميزد.

نكته اى كه در اين گفتار دردمندانه و در عين حال هشدارآميز نهفته است , اين است كه مقام معظم رهبرى , خودشان را مسؤولى از مسؤولان نظام ملى ـ دينى موجود دانسته و هيچ گونه استثنايى براى خويش قايل نمى باشند.

بر اين اساس آيا مسؤولان بلند پايه نظام يا مسؤولان رتبه هاى ديگر درسطوح ميانى و غير آنان , مى توانند غفلت خود از جامعه و ضرورت ها وخواسته ها و مطالبه هاى پنهان را توجيه كنند؟ و بدين سان حركت اتحادملى مردم را با مشكل يا بحران روبه رو سازند؟

<همه آقايان احساس اين را بكنند كه امروز با زمان رژيم سابق فرق دارد.چون امروز يك مملكتى است كه نه يك نفرى است كه زورگويى بكند و فشاربياورد كه يك كارى به ملت تحميل بكند. ما يك چنين مقامى اصلاً نداريم .يعنى ملت ما هم ديگر تحمل چنين مقامى را نمى كند... اگر يك مقام بخواهدچيزى را تحميل كند, جلويش مى ايستد و مشت شان را گره مى كنند ومانع مى شوند.>()

(پـاورقى 1. صحيفه امام , 31412

مردمى بودن نظام جمهورى اسلامى

تفاوت جامعه مسلمانِ عصر امام خمينى 1با جوامع مسلمانان در گذشته وحال , سبب گشت كه رهبر فقيد انقلاب به مردم ايران اعتمادى پايدارداشته و همت و استقامت و تبعيت مؤمنانه ايرانيان را پشتوانه عزم استوارش سازد. امروز نيز بى گمان در پرتو اعتماد و اتصال و اتحاد گروه هاى اجتماعى جامعه ايرانى مى توان به دشمنان اسلام و نظام , قاطعانه <نه > گفت .

در جامعه اسلامى , دستگاه مديريت و حاكميت جامعه , همه و همه متكى به مردم , جزو مردم , همراه مردم , متصل به مردم , به تمام معناى اتصال هستندو جدا نيستند.>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با مسؤولان و كارگزاران نظام , 136943

بنابراين مى توان گفت كه شاخص بنيادين نظام جمهورى اسلامى , مردمى بودن آن است . آيا مردمى بودنِ يك حاكميت سياسى به دست نمى دهد كه آرمان هاى دينى ـ سياسى مردم , به طور همه جانبه و تمام و كامل , امكان تحقق دارد؟

پس اگر حركتى ناسازگار با اين روند, از سوى برخى مسؤولان مشاهده شد, بايد آن را به حساب غفلت آنان از نگرش اسلامى در پيوند با حكومت وشهروندان نهاد, نه به حساب كليّت نظام . به عبارتى ديگر, حركت اصولى ِجمهورى اسلامى , به سمت عينيت يافتنِ آرمان هاى ملى است كه اسلام چارچوب آن را به روشنى نمايانده و در حاكميت نبوى و علوى متجلى گشته است .

بدين سان نمى توان اعتقاد داشت كه شعار اتحاد ملى ـ كه ظهورآرمان گرايى ملت از پايه هاى انكارناپذير آن است ـ در جامعه دينى ماممكن نيست و به ثمر نمى رسد. زيرا اتصال حاكميت و ملت , به تمام معنايى كه تصور آن مى رود, در خطوط سياست گزارى كلان نظام جمهورى اسلامى لحاظ شده و رهبر معظم انقلاب بر آن نظارت پى گيرانه دارند.

معظم له با معكوس خواندن نوع ارتباط حاكميت مستقل و حاكميت وابسته سياسى با مردم , جهت گيرى هاى سياسى و فرهنگى و اقتصادى نظام را تبيين كرده اند. در تصويرهاى شفاف داده شده , مى نگريم كه حكومت اسلامى موجود به دليل پيوند صميمانه اى كه با مردم دارد,مى تواند به دور از تأثيرپذيرى هاى سياسى ـ خارجى , به مطالبه هاى آرمانى ملت ـ كه در قانون اساسى گنجانده شده ـ پاسخ كارآمد دهد.

پيداست كه فرجام مبارك چنين نظرگاه تحقق يافته اى در راهبرد اتحادملى , نه فقط براى ملت بزرگ ايران , بلكه ملل مسلمان ديگر, نويدبخش واميدواركننده خواهد بود. قطعاً ذكر <انسجام اسلامى > از سوى رهبر معظم بدين منظور است كه مسلمانان به آرمان هاى خود, مثل عزت و اقتدار ملى در برابر صهيونيسم و استكبار جهانى دست يابند.

<رابطه و نسبت معكوسى بين ارتباط با مردم و ارتباط با قدرت ها و پناه بردن به آن ها وجود دارد. هر حكومتى كه ارتباطش با مردم خود صميمانه است , به قدرت ها بى اعتناست و به آن ها نگاه و تكيه نمى كند و به حرف آن ها محل نمى گذارد و دستور آن ها را به گوش نمى گيرد و به سراغ آن ها نمى رود. ولى هر حكومتى كه با مردم خود رابطه ندارد, با قدرت هاى بزرگ گرم مى گيرد وبه آغوش آن ها پناه مى برد و به آن ها تكيه مى كند و قهراً از آن ها حرف مى شنود و دستور آن ها را اجرا مى كند. از آن طرف نيز همين طور است . هرحكومتى كه از قدرت هاى بزرگ جهانى دور شد, در دل مردم خود جاى مى گيرد.اين يك امر روشن و بديهى در فرهنگ و معارف سياسى امروز دنياست .>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با فرماندهان بسيج , 137498

ضرورت مشاركت ملى

نبايد ترديد داشت كه آرمان گرايى و اتحاد ملى ايرانيان , بدون مشاركت سياسى و اجتماعى آنان ممكن نيست . از اين رو حاكميت مى بايدراهكارهاى مشاركتى مردم را شناخته و دنبال كند.

كسانى كه نگرشى ناسازگار با حضور فعال و تعيين كننده ملت دارند,بى گمان رغبتى به آرمان هاى آنان ندارند و بيش تر به شيوهء سياسى وحاكميتى حاكمانى رويكرد دارند كه جايگاهى در تصميم سازى ها براى مردم قايل نمى باشند.

پيامدهاى اجتماعى اين گونه بريدگى ها و بى اعتنايى هاى غير اصولى , درارتباط با روند اتحاد ملى , نمودهاى نگران كننده اى به همراه خواهد داشت ; به طورى كه مى توان آن را به كشت زارى براى بذرهاى شوم تفرقه همانند ساخت .

ملتى كه حق حضور در تعيين سرنوشت سياسى خود را نداشته باشد ونيز امكان مشاركت را از دست بدهد, چه انتظارى دربارهء آرمان هاى ديرينه اش خواهد داشت ؟ از اين روست كه مقام معظم رهبرى , از مشاركت ملى به عنوان يك اصل اجتناب ناپذير انقلاب اسلامى ياد كرده اند كه سنگ زيرين بناى آن را حضرت امام خمينى 1نهاده اند.

ح<ما به صورت يك اصل , از اوايل انقلاب روى مشاركت مردم تكيه كرديم . امام ـ رضوان الله عليه ـ مكرر در مكرر, درباره مشاركت دادن مردم , توصيه مى كردند و حرف مى زدند. آن روز تفكرى هم وجود داشت كه مردم را تقريباًاز ميدان هاى گوناگون دور مى كرد. بعد هم بحمدالله همه به اين امر رسيدندكه نه , مردم بايستى در مسايل گوناگون كشور, چه مسايل اقتصادى و چه ساير زمينه ها, در مسايل سياسى كه بحمدلله حالا هم دخالت دارند, شركت و دخالت داشته باشند. امروز هم اين طورى است . بايد هم باشد.>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت , 137568

اشارتى كه معظم له به تفاوت ديدگاه ها در حاكميت اسلامى , نسبت به مشاركت ملت در ساليان نخست انقلاب مطرح مى كنند, نشان مى دهد كه نظام جمهورى اسلامى به رغم اين تفاوت يا تضادهاى فكرى و سياسى توانست مشاركت ملى در ابعاد سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى رابه عنوان يك اصل زير بنايى نهادينه سازد.

به هر حال اقتضاى يك نظام سياسى ـ مردمى , اتحاد و هم گرايى همه جانبه است . و اين مهم عينيت نمى پذيرد, مگر اين كه سياست داخلى برپايه مشاركت شكل گرفته و تثبيت شود. تأكيد ايشان بر استمرار مشاركت ملى , اين باور را در همگان پديد مى آورد و تقويت مى كند كه مى توان شعارانسجام ملت را, شعارى واقع گرايانه و رو به سمت تحقق آرمان ها دانست .

مشاركت ملى در چارچوب قانون اساسى

حد و مرز مشاركت ملى و دخالت دادن مردم در تعيين سرنوشت شان , درجمهورى اسلامى چگونه صورت مى پذيرد؟ چنان كه حضرت امام خمينى 1ر دوران ايجاد و تثبيت نظام بر آن تأكيد مى ورزيدند, نمى توان مشاركتى بيرون از چارچوب قانون را پذيرفت . اساساً هرگونه سياستى و برنامه اى درجمهورى اسلامى ايران , مى بايد مبناى قانونى داشته باشد; زيرا اسلاميت پايه نظام حاكم موجود است و اسلام يعنى قانون الهى . به سخنى ديگراسلامى بودن حاكميت سياسى امروز كشور, قانونى بودنِ همه كوشش هايى كه در سطح مديريت خرد و كلان جامعه انجام مى پذيرد و نيز كوشش هاى مشاركتى ملت و احزاب سياسى كشور را مى طلبد.

<اسلام حكومتش , حكومت قانون است , يعنى قانون الهى قانون , قرآن وسنت است و حكومت , حكومتِ تابع قانون است . يعنى خود پيامبر هم تابع قانون جبودج , خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون جبودج . تخلف از قانون يك قدم نمى كردند و نمى توانستند بكنند.>()

(پـاورقى 1. صحيفه امام , 2211

از اين منظر است كه مى بايد عملكردهاى مسؤولان و مديران نظام را باميزان قانون سنجيد و درست و نادرست بودنِ آن را نماياند. در ارتباط بامشاركت ملى ـ كه از حقوق انكارپذير مردم است ـ بايد نوع شيوه هاى كاركردى آنان را ارزيابى كرد و به دست آورد كه چه اندازه با قانون وقانون گرايى تناسب دارد؟ بى ترديد قانون اساسى جمهورى اسلامى , در برابرحق مشاركت ملىِ ملت , وظايفى را بر دوش كارگزاران نظام نهاده است .قانون گرايى آنان اقتضا مى كند كه بسترساز دخالت و مشاركت مردم درچارچوب قانون و مصالح جامعه باشند. حاكميتى كه پاى بندى به قانون داشته باشد, به پيشواز ملت رفته و با فراهم سازىِ حضور فعال و مشاركتى آنان در عرصه هاى سياسى و فرهنگى و اقتصادى , سبب اميد و نشاط وهمدلى شان با مديران نظام مى گردد.

همان گونه كه رهبر فقيد انقلاب يادآور شده اند, فراتر از قانون در جامعه دينى و نظام دينى ـ سياسى , نمى توان سراغ گرفت . زيرا در نگرش اسلام ناب محمدى 9 حتى پيامبر بزرگوار اسلام 9و حضرت امير7خود را به قانون ; قانون قرآن و سنت مقيد و ملزم ساخته بودند. بدين سان از هيچ مسؤولى يا مديرى در جمهورى اسلامى پذيرفته نيست كه قانون گريزى خود را توجيه كند. بى گمان توجيه هاى ناسازگار با آموزه هاى قانونىِ قرآن وسنت رسول رحمت است كه قانون ستيزى و قانون گريزى هاى افرادبى تفاوت به آرمان هاى انقلاب اسلامى را سبب مى شوند.

اگر حاكميت و ملت , مشاركت ملى همه جانبه را, مسأله اى در بسترقانون اساسى جامعه شناخته و در جهت فراهم سازى ابزارهاى آن باشند,مى توان تحقق آرمان ها و اتحاد ملى در كشور را ممكن تلقى كرد. وگرنه باقانون شكنى هاى مأنوس و مرسوم نمى توان راه توسعه و تكامل جامعه را گشود.

حضرت امام خمينى 1 پذيرش همگانى نسبت به اصول مترقى قانون اساسى جمهورى اسلامى را يك تكليف غير قابل ترديد و اجتناب مى شمارند; تكليفى كه از يك سو متوجه مسؤولان و كارگزاران نظام است واز سوى ديگر متوجه ملت و اقشار و احزاب سياسى و نخبگان آن ; زيرا تنهامحور قانون است كه مرزها را شفاف مى سازد و مسؤوليت ها را بيان مى داردو مطالبات جمعى را سامان مى دهد. با رويكرد قانونى همهء نيروهاى جامعه مى توان اعتماد و اتحاد ملى را به صورت يك جريان فراگير و پويا و پايداردر آورد, و آرمان گرايى مردم را تداوم بخشيد.

امام خمينى 1با فراخوان همگان به رعايت مفاد قانون اساسى , و عدم تظاهر به قانون گرايى مى كوشيد تا بسترى متناسب براى عملِ موافق بااسلاميت و جمهوريت نظام را شكل دهد. از منظر رهبر فقيد انقلاب اسلامى , اختلاف و تنازع داخلى يك نظام و كشور, بى ارتباط با قانون نيست . ايشان بر اين باور بودند كه سامان بخشى امور و حركت هاى سياسى همگان ـ چه حاكمان و چه ملت و چه نخبگان جامعه ـ بر اساس قانون اساسى , طريق همدلى و انسجام مطلوب اجتماعى را هموار مى سازد.بدين سان هر توجيه و تعبير و گريز و ستيز نسبت به اصول قانون اساسى , به كلى مردود بوده و مغاير با وحدت جمعى خواهد بود.

<اما در مقام تدبير امور يك مملكت و در مقام اداره يك مملكت , بايد همه شماها و همه كسانى كه دست اندركار هستند و همه ملت بپذيرند آن چيزى را كه قانون اساسى آن را پذيرفته است . بپذيرند آن چيزى را كه مجلس به آن رأى مى دهد و شوراى نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع مى داند.بايد بپذيرند اين ها را, اگر مى خواهيد كه جمردم ج از صحنه بيرون تان نكنندبپذيريد قانون را. نگوييد هى قانون و خودتان خلاف قانون بكنيد. بپذيريدقانون را. همه تان روى مرز قانون عمل كنيد, اگر همه روى مرز قانون عمل كنيد, اختلاف ديگر پيش نمى آيد.>()

(پـاورقى 1. همان , 37812

دست يابى به آرمان عدالت اجتماعى

<از مشخصه هاى خط امام , عدالت اجتماعى و كمك به طبقات مستضعف ومحروم است كه امام آن ها را صاحب انقلاب و صاحب كشور مى دانست . امام پابرهنگان را مهم ترين عنصر در پيروزى هاى اين ملت مى دانست .همين طور هم هست ... عدالت اجتماعى , جزو شعارهاى اصلى است , اين رادر درجه دوم نمى شود قرارداد و به حاشيه راند, مگر مى شود؟>()

(پـاورقى 2. راهبردها در كلام رهبر, 521

در كلام رهبر معظم انقلاب , چند نكته قابل تأمل است . نخست اين كه عدالت اجتماعى در نظام جمهورى اسلامى را مى بايد در صدر مشخصه هاى خط امام خمينى 1نشاند. رهبر فقيد انقلاب اسلامى , افزون بر سفارش هاى مكرر به مسؤولان نظام , و نماياندن عدالت اجتماعى به عنوان شاخص معرفتىِ جمهورى اسلامى , سبب تأسيس نهادها و ارگان هايى مانند جهادسازندگى و كميته امداد و بنياد مستضعفان و بنياد پانزده خرداد و بنيادمسكن گشت .

فعاليت هايى كه دست اندركاران اين دستگاه هاى مرتبط با عدالت ومعيشت پابرهنگان كشور داشته اند, سهم به سزايى در فقرزدايى اصولى ازجامعه داشته است .

اساساً دولت هايى كه در دوران رهبرى حضرت امام خمينى 1 عهده دارمسؤوليت اداره كشور شده اند, بر پايه رهنمودهاى معظم له پيوسته تركيبى هم گون با سياست بنيادىِ جمهورى اسلامى در ارتباط با عدالت اجتماعى وتكاثر ستيزى به همراه داشته اند.

تعبير دولت خدمت گزار از جانب رهبر فقيد انقلاب اسلامى , بر اين واقعيت دلالت دارد كه ايشان در پى طرح عدالت اجتماعى در جامعهء ايرانى بودند و از اين رهگذر مى خواستند اتحاد ملت در برابر استكبار خارجى رااستمرار بخشند.

زيرا آشكار است كه بدون تلاش هاى عدالت گرايانهء جمعى , اتحاد ملى درجامعه بيش از يك شعار نخواهد بود. آيا مى توان از مستضعفانى كه درد ورنج استثمار و فقر معيشتى را حس مى كنند, توقع همدلى با يك ديگر, و به خصوص همبستگى با نظام و مسؤولان را داشت ؟

از اين روست كه رهبر فرزانه انقلاب , رسم وفادارى به امام و آرمان هاى بلند آن عزيز سفر كردهء عشق را چنين به ما مى آموزد.

<بايد همه آحاد ملت , كوچك و بزرگ , مسؤولان در سطوح مختلف و هر كس كه كارى در دستش است , اين نكته را حديث نفس خود كند و پيمان ببندد كه راه امام را ادامه دهد و به سمت هدف هاى او حركت كند. در اين صورت ,عشق و محبت و ارادت و شاگردى ما نسبت به او صادق خواهد بود. والا اگردر فراق او گريه كنيم و بر سر و سينه خود بزنيم , ولى راه او را از سمت ديگرادامه بدهيم , محبت و احترام و وفادارى ما صادقانه نخواهد بود. وفادارى مااين است كه عيناً در همان خط و هدف او حركت كنيم و به بيراهه نرويم .>()

(پـاورقى 1. مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميته هاى انقلاب اسلامى , 1368318

تأكيد رهبر معظم انقلاب بر عدالت اجتماعى به دست مى دهد كه نظرگاه امام خمينى 1 هم چنان در نظام سياسى موجود اعتبار خود را پاس داشته است . ايشان تا آن جا براى عدالت اجتماعى ارزش قايل هستند كه اجازه نمى دهند, كسى يا نهادى جايگاهى فرو دست تر را به عدالت اجتماعى اختصاص دهد و شعارى ديگر را جايگزين آن سازند.

به حاشيه راندن عدالت اجتماعى در جمهورى اسلامى را بايد, به منزله كم رنگ ساختن اتحاد ملى تلقى كرد. زيرا جامعه بدون عدالت , جامعه اى ازهم گسسته است نه جامعه اى زنده و فعال و به هم پيوسته در جهت پيشرفت و استقلال سياسى و اقتصادى .

<نظام اسلامى , بينات و واضحات و امر و نهى اى دارد. نظام اسلامى , نظام عدالت است . هر بى عدالتى اى محكوم است . نظام اسلامى , نظام قسط است .هر تبعيضى محكوم است ... نظام اسلامى , نظام اخوت و برادرى و پيوندهاى قلبى آحاد ملت است . هر نوع تفرقه افكنى محكوم است . نظام اسلامى ,نظامى است كه مسؤولان خدمت گزار مردم و براى مردمند. هر نوع جدايى بين مسؤولان و مردم محكوم است .>()

(پـاورقى 2. ديدار رهبرى با پرسنل سپاه و بسيج در لشگر پنج نصر, 1378610

مقام معظم رهبرى در ترسيم خطوط اساسى نظام جمهورى اسلامى ,نخست آرمان عدالت اجتماعى را طرح مى كنند كه بسترساز اتحاد ملى درجامعه ايرانى است .

خ محكوم خواندن ظلم ها و تبعيض هايى ـ كه جوامع بشرى و نظام هاى سياسى را به ورطه نابودى و اضمحلال كشانده است ـ, در واقع هشدار به كسانى است كه خواسته و ناخواسته , موريانه وار در چارچوب نظام صالح جمهورى اسلامى رسوخ كرده اند و به تدريج پراكندگى انديشه ها واقدام هاى مثبت و تقويت كنندهء انقلاب و انسجام ملت را سبب مى شوند.

معظم له با فرياد عدالت طلبانه خود, آينده اى را براى جامعه به تصويرمى كشند كه در لايه هاى گوناگون آن , آرمان عدالت اجتماعى توانسته فضايى آكنده از اخوت و هم گرايى و همدلى را فراهم آورد.

شكى نيست كه آرمان خواهى ملت در بستر عدالت , تركيبى مناسب وتأثيرگذار از دولت مى طلبد كه بر پيوند استوار و خلل ناپذير و عميق ِحاكميت و ملت اصرار ورزند و خود را بيش از خدمت گزاران صاحبان انقلاب و نظام نشمارند.

ملتى كه اين واقعيت را در احساس و باور خويش بارور سازد, بى گمان در كنار عناصر خدمت گزار و كوشا براى آرمان هاى نظام جمهورى اسلامى خواهد ماند و هرگز به سازهاى جدايى طلبانه بيگانگان بين مردم ومسؤولان وفادار به راه امام خمينى 1 اعتنا نخواهد داشت .

ث<امام ما را به راهى هدايت كرد, هدف هايى را براى ما تعريف كرد.شاخص هايى را در ميانه راه به ما معرفى كرد تا راه را گم نكنيم . فقط درصورت پيمودن اين راه است كه ما مى توانيم به حيات طيبه برسيم و طعم آن را بچشيم . يعنى مى توانيم كابوس فقر و عقب ماندگى را از جامعه و ملت خودمان دور كنيم . مى توانيم آرزوى ديرين بشر, يعنى عدالت را تحقق ببخشيم . مى توانيم به تحقير شدن ملت هاى مسلمان خاتمه دهيم .مى توانيم طمع قدرت هاى استكبارى را قدرت مندانه ـ نه با تملق و اظهارذلت ـ از خودمان قطع كنيم . مى توانيم اخلاق و تقوا و ايمان را, هم در رفتارفردى خود, و هم در برنامه هاى كلان كشور حاكم كنيم . مى توانيم آزادى را كه نعمت بزرگ خداست , با همه بركاتى كه در آن هست , به دست آوريم , اين هاهدف هاى امام است .>()

(پـاورقى 1. سخنان رهبرى در مراسم ارتحال حضرت امام خمينى 1 1378312

حيات طيبه اى كه شاگرد برجسته و وفادار حضرت امام خمينى 1 درسالگرد ارتحال آن بزرگ , براى ملت ايران ترسيم مى كنند, حياتى بارور, وهمه سونگرانه است . در اين حيات ـ كه قرآن كريم و پيامبر اعظم اسلام 9راى امت ها و انسان ها نمايانده اند ـ هم آرمان عدالت اجتماعى و اقتصادى نهفته است و هم آرمان آزادى كه موهبت الهى به ملت ها است .

در پايان بخشيدن به حقارت ها و تملق ها و ذلت ها, و نيز تجلى آيه هاى والاى مكارم اخلاقى قرآنى و نبوى در رفتارهاى فردى و جمعى , مى بايدچه افقى را در نظر داشت ؟ آيا اين همه را نبايد بركات امامت توحيدى و ولايت فقيه ربانى خواند كه سبب اتحاد و هم خوانى دل هاى يك ملت مى شود؟

]حتحقق عدالت اجتماعى در گرو معنويت گرايى مسؤولان و كارگزاران

<در جامعه و نظام اسلامى , عدالت و علم و دين و رحمت بايد حاكم باشد.خودخواهى نبايد حاكم بشود. هوا و هوس از هر كس و در رفتار و گفتار هرشخص و شخصيتى نبايد حكومت كند.>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با مسؤولان و كارگزاران نظام , 1369420

چنان كه روال حكومت ها نشان مى دهد, حاكميت خواهش هاى نفسانى ـ كه سبب ساز ستم ها و اجحاف ها و اشرافى گرى ها مى شود ـ حاكمان رااز اقدام در جهت بر پا داشتن قسط و عدالت اجتماعى باز مى دارد.

در چنين نظام هايى نمى توان از خير و زيبايى اخلاق انسانى , و راستى ويك رنگى و يك پارچگى مردم سخن گفت , چرا كه سياست هاى هوس آلود وظالمانه و مبتنى بر ولايت طاغوت , مجالى براى تقواپيشگى و رعايت عدالت اجتماعى باقى نگذاشته است .

اما نظامى كه بر پايه دين و علم و رحمت و عدالت قرار گرفته , و نيزولايت الهى وارثانِ فضل و بصيرت و صلابت انبيا هم چون حصارى نفوذناپذير, آن را احاطه كرده است , مى تواند ظرفيت ها و قابليت هاى شهروندان را در روند ترقى و تكامل علمى و عملى بالا برد. بى ترديد دراين گونه حاكميت هاى سياسى ـ كه امتداد هدايت هاى وحيانى شناخته مى شوند ـ شكوفايى استعدادهاى نهفته و پراكنده ملت ها, در عرصه هاى متنوع زندگى فردى و جمعى امكان پذير است .

طرد هرگونه هوس و هواى شيطانى از ساحت نظام مقدس جمهورى اسلامى ـ كه معظم له بدان قاطعانه پرداخته اند ـ در حقيقت بيان مواضع اساسىِ رهبرى انقلاب در برخورد با هر كس و هر گروه تجاوزپيشه از حدودى است كه اسلام ناب محمدى 9براى مديريت جامعه دينى ترسيم نموده است .

آن چه در طى تاريخ بشرى , به فروپاشى آرمان ها و اتحادها و اركان اديان ومذاهب و فرهنگ ها و تمدن ها و حاكميت هاى سياسى مدد رسانده است , گرچه بسيارند, اما نقش عامل شخصيت پرستىِ اقوام را نبايد ناديده انگاشت .

عدالت اجتماعى تا زمانى كه برخورد جدى و اصولى با اين آفت بزرگ حيات جمعى صورت نگيرد, در حد شعار و آرمان ذهنى و تاريخى مردم خواهد ماند. از همين روست كه صلابت و قاطعيت در گفتار رهبرى انقلاب متجلى مى گردد, تا اين آرمان بلند بشرى و دينى در عصر حاضر ـ كه عصربى عدالتى هاست ـ امكان ظهورى خجسته و ماندگار بيابد.

عدالت اجتماعى , ولايت فقيه و اتحاد ملى

ناكامى جوامع معاصر در دست يابى به آرمان عدالت اجتماعى را مى بايد در چه بسترى سراغ گرفت ؟ آيا تحقيق و تأمل در بافت حاكميت هاى سياسى امروزجهان به دست نمى دهد كه فقدان ولى و ولايت يك رهبر منتخب و گراييده به شايستگى هاى گفتارى و رفتارى , باعث محروميت مستمر بشر گشته است ؟

<ولايت يعنى حكومتى كه در آن , در عين وجود اقتدار, در عين وجود عزت يك حاكم و جزم و عزم و تصميم قاطع يك حاكم , هيچ نشانه اى از استبداد وخودخواهى و خودرأيى و زياده طلبى و براى خودطلبى و اين ها نيست . اين جواقعيت ج آن نشانه اصلى براى اين حكومت است . بديهى است كه در چنين حكومتى , عداالت بايد زنده شود. هر چه كه ما در امر عدالت كوتاه بيابيم ,ضعف ما در اين خصوصيات است .>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با كارگزاران نظام در عيد سعيد غدير, 1378116

در تصوير شفافى كه مقام معظم رهبرى در عيد ولايت و محبت غدير, ارايه داده اند, از يك سو اقتدار در حاكميت سياسى به چشم مى خورد, و از ديگرسو پيراستگى حاكم از خودكامگى .

اقتدار حاكم اسلامى يا ولى فقيه ـ چنان كه در دهه هاى اخير, دررهبرى حضرت امام خمينى 1و هم چنين حضرت آيت الله خامنه اى (مدّظلّه العالى ), مشاهده شده است ـ بيان كنندهء عزت و حكمت و عزم قاطعانه در جهت اقامه قسط و عدل بوده است . واقعيت هاى انقلاب اسلامى , جاى ترديد باقى نمى گذارد كه اگر نشانه هاى عينى و محسوس اقتدارِ رهبرى فقيه در ايران اسلامى آشكار نمى گشت , توطئه ها و تهديدهاى گوناگون دشمنان كارگر مى افتادند.

به رغم ويژگى اقتدار و صلابت ولى فقيه , نظام جمهورى اسلامى نشان داد كه چنين رهبرى هرگز متمايل به استبداد دينى و سياسى نبوده و ملت را براى سيادت او مى خواهد. گرايش شديد رهبر فقيد انقلاب به قانون ونهادينه سازى و تبيين جايگاه ها و مسؤوليت ها و نيز مطالبات مردم ,تغييرى بنيادى در ذهنيت كسانى پديد آورد كه ولايت فقيه را باديكتاتورى وى مترادف و هم سو مى پنداشتند.

ح بنابراين اقتدار رهبرى در جمهورى اسلامى را بايد بستر اتحاد و الفت وعدالتى خواند كه ملت ايران براى دست يابى به آن , به نداى حضرت امام خمينى 1لبيك گفت . تأمل در تمايز ولايت الهى معظم له با ولايت شيطانى طاغوت , نمودار هنرهاى والايى است كه بنيان گذار جمهورى اسلامى دررهبرى خود نمايانده است .

ث<هنر بزرگ امام بزرگوار در اين بود كه به جاى آن نظام فاسد, يك نظام سياسى در اين كشور برقرار كرد كه به جاى بى اعتنايى به مردم , به خصوص سرنوشت جوانان , عشق به سرنوشت ملت و عشق به سرنوشت جوانان واهميت فوق العاده به آن ها در آن مطرح است . به جاى خودباختگى در مقابل بيگانگان , خودباورى در ميان مردم , روز به روز توسعه پيدا مى كند. به جاى وابستگى سياسى و اقتصادى و فرهنگى به بيگانگان , استقلال سياسى واقتصادى و فرهنگى هدف قرار گرفته است .>()

(پـاورقى 1. سخنان مقام معظم رهبرى در مراسم هشتمين سالگرد رحلت امام ,1376314

حعشق ورزى هاى رهبر فقيد انقلاب در حاكميت الهى و سياسى خود ـكه محصول هايى مانند خودباورى ملت و استقلال كشور و انسجام جامعه را به دست داده است ـ بهترين گواه بر درستىِ راه ولايت فقيه مى باشد. با اين همه , نبايد مسؤولان ديگر نظام , و عملكردها و رويه هاى آنان را به فراموشى سپرد. چنان كه رهبر معظم انقلاب در گفتار خود آورده بودند,آفت هاى خودخواهى و هوس پرستى و فزون طلبى و خودرأيى وخودمحورى ممكن است بدنه نظام را تهديد كرده و موانعى بر سر راه عدالت خواهى ملت پديد آورد. در اين فضا بسيار دشوار است كه بتوان به اتحاد ملى دل بست .

عدالت اجتماعى و ساده زيستى مسؤولان نظام

<برادران ! اميرالمؤمنين مى گويد, زندگى به سمت زهد بايد برود. امروز درجمهورى اسلامى اگر ما احساس كنيم كه زندگى به سمت اشرافى گرى مى رود, بلاشك اين انحراف است . برو برگرد ندارد. ما بايد به سمت زهدحركت بكنيم . نمى گوييم هم زهدهاى آن چنانى كه متعلق به اولياءالله است ,نه , مسؤولان درجه يك , مسؤولان درجه دو, تا آن مسؤولان درجات بعد هم بايد در حد خود زهد داشته باشند. بعد هم به عامه مردم مى رسد.>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با اقشار گوناگون مردم , 1370126

حعدالت اجتماعى بدون ساده زيستى و زهدپيشگى حاكمان و مسؤولان نظام سياسى و اجرايى جامعه , بروز نخواهد يافت . آن چه اين آرمان والا را درنگاه و زندگى مردم ملموس مى سازد, كاركردهاى عادلانه و پارسايانهء بزرگان جامعه است .

چنان كه مولاى متقيان على 7 پيش از فريادگرى براى عدالت و اخوت انسان ها و مسلمان ها, زهدپيشه و ساده زيست بود, امروز نيز آنان كه مدعى حكومت علوى اند, مى بايد شباهتى در رفتار و برخوردارى مالى و مادى خود با آن حضرت داشته باشند. در اين صورت است كه اطمينان و اعتمادملت را جذب مى كنند.

حبرداشت رهبرى انقلاب از زهد و عدالت علوى , و توصيه قاطعانه ايشان در ارتباط با اين مفاهيم كليدى اخلاق و حاكميت , به دست مى دهد كه مسؤولان در صراط تحقق آرمان عدالت اجتماعى و اتحاد ملى مردم ناگزيراز رعايت ساده زيستى و زهدگرايى در زندگى شخصى و اجتماعى اند. ازمنظر رهبرى انقلاب , با تقويت و گسترش زندگى اشرافى در جامعه , به خصوص در سطح مسؤولان كشور, نمى توان نظاره گر انسجام و همدلى مردم بود.

رهبر فقيد انقلاب اسلامى , ساده زيستى حضرت امير7را به يادمسؤولان نظام مى آورد و از آنان مى خواست كه پيشوايان اسلام را سرمشق و الگوى رفتارى خويش در بهره گيرى از قدرت و ثروت بشناسند, نه حاكمان بيدادگرى را كه مثل معاويه كاخ سبز مى سازند و طمع دنياپرستان را شعله ور مى كنند.

<شما خود رؤساى اسلام را بايد ملاحظه كنيد, مثل پيامبر اكرم 9كه رئيس اسلام است . اميرالمؤمنين 7كه بعد از او رئيس اسلام بود. شما خود آن ها راببينيد كه وضع شان چه جورى بوده ؟ ديكتاتورى بوده است ؟... زندگى شان زندگى فقرا بود و بيت المال , مال مردم بود و هيچ تصرف نمى كرد.>()

(پـاورقى 1. صحيفه امام , 3954

در جاى ديگر حضرت امام خمينى 1 با يادآورى اين نكته كه توان پيروى از زهدپيشگى اولياى حق , هم چون على بن ابى طالب 7 در افراد عادى وجود ندارد, امكان و ضرورت تقواپيشگى مسؤولان و مديران جامعه رامطرح مى كند.

<ما اگر بخواهيم از ايشان جاميرمؤمنان ج تقليد كنيم , نمى توانيم . حقيقتاًنمى توانيم تقليد كنيم . قدرت اين جحركت وج معنا را نداريم . اما خود ايشان هم فرموده است كه شما نمى توانيد, اما تقوا مى توانيد داشته باشيد.>()

(پـاورقى 1. همان , 29520

تقواى سياسى و اقتصادى مسؤولان مى تواند از بار سنگين شكاف هاى طبقاتى جامعه بكاهد و اميدوارى و تكاپوگرى و رغبت نسبت به حاكميت رافزونى بخشد و محرومان را پشتوانه تصميم هاى مسؤولان قرار دهد.

رفاه , عدالت و كمال نهايى انسان ها

<اگر چه قسط و عدل متعلق به دين است , اما هزار سال است كه امت اسلامى براى قسط و عدل دعا مى كنند, اين نظام اسلامى به وجود آمده است . اولين كارش اجراى قسط و عدل است . قسط و عدل واجب ترين كارهاست . ما رفاه را هم براى قسط و عدل مى خواهيم , براى اين كه در جامعه عدالت برقرارشود. همه بتوانند از خيرات جامعه استفاده كنند و عده اى محروم و مظلوم واقع نشوند. در محيط قسط و عدل است كه انسان ها مى توانند رشد كنند, به مقامات عالى بشرى برسند و كمال انسانى خودشان را به دست آورند. قسطو عدل يك مقدمه واجب براى كمال نهايى انسان است . چطور مى شود به اين قضيه بى اعتنايى كرد؟... به اين شعارهايى كه در دنيا مى دهند, نگاه كنيد.اساس حكومت هاى دنيا, اساس عدل و رعايت حقوق انسان ها و رعايت ضعفا و محرومان نيست .>()

(پـاورقى 2. ديدار رهبرى با مسؤولان نيروى انتظامى و بيمهء تأمين اجتماعى ,1376425

ثرهبر معظم انقلاب , ضمن اين كه نظام جمهورى اسلامى را برآمده از متن دين و ايمان و تمناى دولت كريمه از جانب شيفتگان حق و عزت مى شمارند, محور اصلى برنامه ها و سياست هاى آن را عدالت اجتماعى يابرترين آرمان انسانى و ملى مى شناسند.

افزون بر آن , معظم له بر اين نكته تكيه دارند كه رفاه عمومى در جامعه ايرانى ـ كه خواسته و برنامه حضرت امام خمينى 1بوده و زمينه ساز اتحادملى مى باشد ـ در حقيقت , وسيله اى است براى قسطگسترى در جامعه .

بنابراين مرز رفاه و رفاه زدگى ـ كه جوامع بشرى را به هلاكت مادى ومعنوى كشانده و استعدادهاى جوانان را به هدر داده است ـ روشن مى شود.مفاهيم رفاه و تلاش حاكميت دينى براى آن , مى بايد از منظر عدالت اجتماعى و قسط اسلامى تبيين شود تا فلسفه تأسيس يك نظام دينى ـسياسى فراتر از آن چه باشد كه مكتب ها و سيستم هاى غربى و شرقى به نسل ها ديكته مى كردند.

شايد برخى نظام هاى سياسى در رفاه گسترىِ عمومى موفق شده باشند, اما كدام جامعه را مى توان سراغ گرفت كه قسط و عدل همه جانبه وناظر به ابعاد مادى و معنوى انسان كمال طلب را بر نظام و روابط جمعى چيره ساخته باشد؟

اين كه نويد عدالت ـ به معناى تمام و كامل آن ـ به دولت كريمهء جهانى حضرت بقية الله (عج ) اختصاص دارد, در واقع به دليل اين است كه ذهنيت و عينيت انسان ها آمادگى پذيرش حيات و حكومت عادلانه را در عصر آن حضرت به دست مى آورند.

احاديثى هم كه از گسترش علم و مودت و همدلى و همبستگى درحكومت مهدوى خبر مى دهند, از تجلى تمام قسط و عدل در آن روزگارحكايت دارد; روزگارى كه نسل هاى انسانى به ميزانى از خودآگاهى اجتماعى و تاريخى , و درك حقايق الهى نايل گشته اند كه آمادگى قبول عدالت و كوشش براى حاكميت آن را يافته اند.

چنان كه مقام رهبرى يادآور شده اند, بدون محيط قسط و عدل ; هرچند نسبى , نمى توان شاهد رشد انسان ها در عرصه معنويت بود. سلوك عارفانه و طى مدارج معنوى در هر زمان و مكانى , مشروط به حياتى آميخته به عدالت اجتماعى است . هم چنان كه دانش اندوزى و ترقى علمى در عرصه هاى علوم روز, حاكميت قسط و انصاف در توزيع و مصرف و رفاه همگانى را مى طلبد.

آيا در جامعه ها و نظام هاى بيگانه و دور مانده از ابعاد عدالت اجتماعى ,مى توان درخواست الفت و اتحادى پايدار و پاسخ گو به ضرورت هاى حيات جمعى مردم را پروراند؟

عدالت اجتماعى وضرورت سياست ها و برنامه هاى اجرايى

<به بركت گفتمان عدالت و خدمت و مبارزه با مفاسد, امروز اين مجلس و اين دولت شكل گرفته . علاقه مردم به اين مفاهيم بوده , نمى شود اين مفاهيم رامجرد و انتزاعى بدانيم . اين ها مفاهيم واقعى است , در ميدان زندگى است .عدالت را بايد در برنامه هاى گوناگون معنا كنيد... اين سياست ها بايد به برنامه تبديل شود والا خود عنوان عدالت يك هدف آرمانى است .سياست هايى كه مى تواند ما را به عدالت برساند و برنامه هايى كه اين سياست ها را محقق كند, بايد مورد توجه قرار بگيرد. البته در برنامه چهارم ,در اين زمينه مشكلاتى وجود دارد. اين مشكلات هم بايد برطرف شود.برنامه واقعاً طبق سياست ها تحقق پيدا كند تا بتوان اميدوار بود كه با اين برنامه به آن سياست ها خواهيم رسيد.>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با كارگزاران نظام , 1354818

همان گونه كه در كلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامى به چشم مى خورد,گفتمان عدالت اجتماعى را بايد در ذهن و دل ملتى سراغ گرفت كه طالب ظهور عينى و همه جانبه آن در زندگى خود مى باشند. بدين گونه مسؤولان نظام ـ كه منتخبان واقعى مردم شناخته مى شوند ـ مى بايد در جهت تحقق آرمان هاى اجتماعى ملت به تدوين سياست ها و راهبردها و برنامه هاى عملى بپردازند, و نيز پى گير اصول آن به ويژه عدالت و رفاه عمومى باشند.

حدر غير اين صورت , مفاهيم و آرمان ها و شعارهاى حاكميت جنبه هاى كاربردى نيافته و رنگ مى بازند. پيامدهاى چنين انحرافى براى روند اتحادملى , سنگين و جبران ناپذير خواهد بود. زيرا دشمن خواه ناخواه دسته هايى از ملت را با تبليغات خود مبنى بر ناكارآمدى نظام جمهورى اسلامى جذب و شكار خواهد ساخت .

بار ديگر مى نگريم كه مسؤولان نظام در هر سطح و پايه , در ارتباط بااتحاد ملى و انسجام اسلامى , رسالتى دشوارخيز دارند. در واقع مى توان اين باور را داشت كه تحقق و عدم تحقق شعار وحدت و همبستگى ملت ,بستگى به تعهد يا عدم تعهد آنان دارد.

رهبر فقيد انقلاب اسلامى , همواره نگران سياست ها و برنامه هاى اقتصادى كارگزاران نظام بود و آنان را به رعايت حقوق مردم , به خصوص محرومان جامعه سفارش مى كرد. زيرا فلسفه بنيادى قيام و انقلاب ملت ايران , چيزى به جز دست يابى به آرمان هاى استقلال و آزادى و عدالت اجتماعى و اقتصادى نبوده است .

<اگر خداى نخواسته جمهورى اسلامى نتواند جبران كند اين مسايل اقتصادى را, كه اول مرتبه زندگى مردم است و مردم مأيوس بشوند ازجمهورى اسلامى و مأيوس بشوند از اين كه اسلام هم براى آن ها بتواند دراين جا كارى انجام بدهد, اگر در اين محيط يك انفجار حاصل بشود, ديگر نه من و نه شما و نه هيچ كس , نه روحانيت و نه اسلام , نمى تواند جلويش رابگيرد. انفجار اگر در زمان طاغوت حاصل مى شد, ماها مى توانستيم با نصيحت ,با موعظه , با امر, مهارش كنيم . اما انفجار اگر در متن اسلام حاصل بشود, مردم بايأس از جمهورى اسلامى منفجر بشوند, ديگر قابل مهار نيست .>()

(پـاورقى 1. صحيفه امام , 33410335

مخاطبان امام در اين اعلام خطر, مسؤولان نظام و كارگزاران مى باشند كه بسا غفلت ها و اهمال كارى هاى آنان در سياست گذارى ها و برنامه ريزى ها ومديريت اجرايى , بستر انفجار اجتماعى را فراهم مى آورد. طرح شعار اتحادملى در سال جارى را بايد فرصتى بزرگ براى تجديد نظر در كاركردهاى مديريتى نظام , در ابعاد عدالت اجتماعى و اقتصادى به شمار آورد و آن راغنيمت شمرد.

بى گمان هر نوع حركت انحرافى از سوى هر كس و دستگاهى در كشور ـكه ذهن حاكمان و مردم را از انديشه و آرمان عدالت اجتماعى منصرف وسرگرم سازد ـ خيانت به انقلاب و ملت به حساب مى آيد. در اين سال , بايددر پيوستگى روزافزون صف هاى مردم كوشيده و با طرح مسايل حاشيه اى و شكلى و مقطعى , محتواى آرمانى عدالت را از يادها نبريم و فرصت ها را ازدست ندهيم .

طرح ارزش هاى انسانى واجتماعى دركنار عدالت اجتماعى

<نبايد ارزش عدالت به عنوان يك ارزش درجه دو, كم كم در مقابل ارزش هاى ديگر به فراموشى سپرده شود. در نظام ما اين خطر وجود داشته است , ارزش هاى ديگر هم خيلى مهم است . مثلاً ارزش پيشرفت , توسعه ,ارزش سازندگى , ارزش آزادى و مردم سالارى . مطرح كردن ارزش عدالت ,مطلقاً به معناى نفى اين ها نيست . اما وقتى ما اين ارزش ها را عمده مى كنيم و مسأله عدالت و نفى تبعيض و توجه به نيازهاى طبقات محروم تر در جامعه كم رنگ مى شود, خطر بزرگى است . اما عدالت محور بودنِ يك دولت , اين خطر را از بين مى برد يا تضعيف مى شود.>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با اعضاى هيأت دولت , 138468

از منظر رهبرى انقلاب , آرمان عدالت اجتماعى , آن گاه جايگاه عينى وطبيعى خود را خواهد يافت كه محور سياست ها و برنامه هاى يك نظام ملى باشد. در هر جامعه اى تفاوت ديدگاه هاى اصلاح گران , سبب طرح محورها وبايسته هايى مى شود كه در كاهش يا كم رنگ شدن عدالت و سامان بخشى امور معيشتى مردم سخت تأثيرگذار است .

بسا ارزشى و آرمانى ديگر به دليل حضور گسترده در ذهنيت مسؤولان و نخبگان , عدالت اجتماعى را به صورت متروك در آورد و به تجلى اتحادملى آسيب وارد سازد. ناگفته نماند كه گاه ضرورت اجتماعى و سياسى طرح يك محور ارزشى ديگر در جامعه , خود را نشان مى دهد و گريزى از آن نيست .زيرا از زاويه ديگرى ممكن است بستر اتحاد ملى دچار آسيب و آفت گردد.

به هر حال مجموعه محورهاى مرتبط با حيات جامعه و نظام , ظرف تحقق همبستگى ملى است و غفلتِ دانسته و ندانسته از هر محور, باعث تضعيف هم گرايى مردم با حاكميت خواهد گشت .

آيا در دورانى كه كشور نياز به سازندگى دارد, و شرايط جنگ و خرابى وآوارگى را پشت سر نهاده است , مى توان سياست ها و برنامه هاى كشور را به سمت سازندگى همه جانبه كشور نكشاند؟ يا در هجوم انديشه ها ونظرگاه هاى انسان شناسانه و طرح حقوق بشر در رسانه هاى خارجى ,مى توان از مفاهيم آزادى و حق شهروندى و مردم سالارى , سخنى به ميان نياورد؟ و شيوه هاى متناسب با زمان و مكان را در مديريت جامعه ارايه نداد؟

همين سان مى توان ارزش هاى رشد و توسعه و فناورى را يادآور شد.

ترديدى نيست كه رهبر معظم انقلاب اسلامى , ارزش هاى اجتماعى ديگر را نفى نمى كنند, و به تعبيرى آن همه را فداى عدالت و معيشت نخواهند ساخت . اما اعتقاد و اصرار معظم له بر اين است كه ارزش هايى چون رشد و توسعه و سازندگى و آبادانى كشور, يا آزادى و حقوق شهروندان و مردم سالارى , جايگاه هايى فرو دست تر از عدالت مى بايد داشته باشند.

زيرا ممكن است حركت جامعه و مسؤولان , و تمركز فكرى و اجرايى دولت مردان سبب شود كه عدالت و تبعيض ستيزى و رفاه بخشىِ همگانى ـكه ضرورت هميشگى يك جامعه در حال رشد است ـ كم رنگ شده يا اين كه به كلى از صحنه طرح و مديريت محو شود.

بى شك چنين پيامدى براى همدلى و اتحاد ملى زيان بار خواهد بود,چرا كه مشكلات معيشتى , اساساً كشور و نظام اسلامى را زمين گير مى سازدو قدرت جذب مردم از جانب حاكميت را به صفر نزديك مى سازد.

همراهىِ عدالت و عقلانيت و معنويت

<اگر بخواهيم عدالت به معناى حقيقى خودش در جامعه تحقق پيدا كند, بادو مفهوم ديگر به شدت در هم تنيده است ; يكى مفهوم عقلانيت است ,ديگر معنويت . اگر عدالت از عقلانيت و معنويت جدا شد, ديگر عدالتى كه شما به دنبالش هستيد, نخواهد بود. اصلاً عدالت نخواهد بود.>()

(پـاورقى 1. همان .

همراهى اجتناب ناپذير عدالت با مفاهيم عقلانيت و معنويت , در حقيقت بيان گر اين نكته است كه نظام جمهورى اسلامى , نوع نگرش از عدالت اجتماعى را محور همهء سياست ها و برنامه هاى خود ساخته است كه از يك سو متكى به عقل و محاسبه عقلانى در زمان و مكان تحقق عدالت است , واز ديگر سو ناظر به ابعاد باطنى و آفاق معنوى عالم وجود. بدين سان , مرزعدالت خواهى و عدالت شعارى ما و ديگران اشكار مى گردد.

از ديدگاه رهبر معظم انقلاب , عدالت مى بايد همراه با معنويتى باشد كه كارگزاران را به سمت انگيزه هاى الهى در خدمت به مردم سوق دهد وقدرت مواجهه و مقابله با دشمنان عدالت را در آنان ارتقا بخشد.عدالت طلبىِ مسؤولان جمهورى اسلامى , به دليل همدلى و هم خوانى ِسطح زندگى و خواسته هاى آنان با سطح اقشار آسيب پذير جامعه , تفاوتى اساسى با عدالت طلبى در نظام هاى الحادى خواهد داشت .

از طرفى مى بايد به اين نكته اشاره كرد كه بر خلاف رويه و تبليغ كسانى كه عدالت را توزيع فقر و نكبت در ميان مردم معنا مى كنند و از اين رومى كوشند تا برنامه هاى نظام سياسى حاكم را به سوى توليد ثروت وسرمايه بكشانند. عدالت عبارت است از توزيع عادلانه امكاناتى كه جامعه در دست رس دارد. در اين جاست كه به تعبير مقام رهبرى , مى بايد از عنصرعقلانيت و محاسبه در ارزيابى ها و برنامه ريزى ها مدد گرفت , تا موانع احتمالى عدالت شناخته و محو شوند.

<بعضى ها مى گويند عدالت يعنى توزيع فقر. نخير. كسانى كه بحث عدالت رامى كنند, به هيچ وجه منظورشان توزيع فقر نيست , بلكه توزيع عادلانه امكانات موجود است . آن هايى كه مى گويند عدالت توزيع فقر است , مغز وروح شان اين است كه دنبال عدالت نرويد, دنبال توليد ثروت برويد تا آن چه تقسيم مى شود, ثروت باشد. دنبال ثروت رفتن , بدون نگاه به عدالت , همان چيزى مى شود كه امروز در كشورهاى سرمايه دارى مشاهده مى كنيم . درغنى ترين كشور عالم يعنى امريكا كسانى هستند كه از گرسنگى و از سرما وگرما مى ميرند. اين ها كه شعار نيست , واقعيت هايى است كه مشاهده مى كنيم .>()

(پـاورقى 1. همان .

بنابراين الگوى جهان سرمايه دارى ـ كه در قطب استكبارى و آشوب آفرينى دنيا وجود دارد ـ يا الگوى نظام هاى كمونيستى كه چين و شوروى سابق داشتند, هيچ كدام در نگاه اسلام و جمهورى اسلامى مورد پذيرش قرارنمى گيرد. رهبرى و مسؤولان نظام به دنبال مفهومى از عدالت مى باشند كه انبيا و اوليا در سيره تبليغى و عملى خود, در دوران حاكميت هاى هر چندكوتاه , اما ثمربخش و هدايت گرانهء انسان ها و جامعه ها به سمت ظهورمعنويت جامع و الهى نمايانده اند.

بر اين اساس مى توان مطمئن بود كه عدالت اجتماعى در جامعه ,مى تواند حافظ ارزش هاى بنيادى و مطلوب ملت بوده و به نيازهاى متنوع آنان در ابعاد مادى و معنوى , پاسخ هاى مثبت و كارآمد دهد. نبايد ترديدى به خود راه داد كه اتحاد و انسجام ملى از بستر عدالت همه جانبه اى كه اسلام در ابعاد فراگير آن ترسيم نموده است , مى گذرد و استمرار مى يابد.

در توضيح اين نكته بايد افزود كه قرآن كريم در آموزه هاى انسان سازانه و جامعه سازانه خويش , به منظور تحقق عدالت جمعى در جامعه بشرى ,تقواى الهى حاكمان و كارگزاران را ـ كه در واقع همان عدالت نفسانى و اخلاقى ميان نيروهاى متضاد درونى است ـ پشتوانه اى مطمئن شناسانده است .

بدين سان آرمان عدالت اجتماعى در اسلام و نظام سياسى آن رامى توان آرمانى عملى تلقى كرد, چنان كه رسول اكرم 9و حضرت امير7در دوران حاكميت خود بدان جلوه هاى عينى و ماندگار بخشيدند.

امروز به منظور سايه گسترىِ انسجام مردم در برابر دشمنانِ عدالت واقتصاد و معيشت سالم و نيرومند ملت ايران , هر مسؤول و كارگزارى درنظام جمهورى اسلامى , مى بايد به تكليف تهذيب نفس و تقواى الهى پاى بند باشد. فقط در اين فضاى نورانى و آكنده از عزت و طهارت روحانى ,و پيراسته از منفعت طلبى و افزون خواهىِ مادى و معنوى است كه مى توان سلامت حركت اتحاد ملى در جامعه ايرانى را تضمين كرد و سرمشق شايسته و كارآمدى براى مسلمانانِ در بند سلطه و تبعيض و پراكندگى بود.

<در اميرالمؤمنين عدالت شخصى در حد اعلا بود. همان چيزى كه از آن به تقوا تعبير مى كنيم . همين تقواست كه در عمل سياسى او, در عمل نظامى او,در تقسيم بيت المال توسط او, در استفاده او از بهره هاى زندگى , در هزينه كردن بيت المال مسلمين , در قضاوت او, در همه شؤون او خودش را نشان مى دهد. در واقع در هر انسانى , عدالت شخصى و نفسانى او, پشتوانه عدالت جمعى و منطقه تأثير عدالت در زندگى اجتماعى است . نمى شود كسى در درون خود و در عمل شخصى خود تقوا نداشته باشد, دچار هواى نفس و اسير شيطان باشد, اما ادعا كند كه مى تواند در جامعه عدالت را اجرا كند. چنين چيزى ممكن نيست ... هر كس كه خود را در معرض رياست و امامت و پيشوايى جامعه مى گذارد, در هر محدوده اى , اول بايد شروع به تأديب و تربيت خود كند.>()

(پـاورقى 1. خطبه هاى نماز جمعه تهران , 13791226

حسخنان مقام رهبرى , مخاطبان را به گذشته اى نه چندان دور مى برد,آن گاه كه رهبر فقيد انقلاب اسلامى , نسبت به عملكرد كارگزاران نظام جمهورى اسلامى و پيامدهاى بيگانگى آنان از تقوا, احساس نگرانى داشت .ايشان مسؤولان نظام را از پيدايش و گسترش روحيه كاخ نشينى ـ كه نمودارتبعيت از خواهش هاى نفسانى و شيطانى است ـ بر حذر مى داشت و فرجام ناگوار آن را براى اسلام و جامعه به تصوير مى كشيد.

<آن روزى كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد, آن روز است كه بايد ما فاتحه دولت و ملت را بخوانيم . آن روزى كه رئيس جمهور ما خداى نخواسته از آن خوى كوخ نشينى بيرون برود و به كاخ نشينى توجه كند, آن روز است كه انحطاط براى خود و براى كسانى كه با او تماس دارند, پيدا مى شود. آن روزى كه مجلسيان خوى كاخ نشينى پيدا كنند, خداى نخواسته , و از اين خوى ارزندهء كوخ نشينى بيرون بروند, آن روز است كه ما براى اين كشور بايدفاتحه بخوانيم . ما در طول مشروطيت از اين كاخ نشين ها خيلى صدمه خورديم . مجلس هاى ما مملو از كاخ نشين بود و در بين شان معدودى بودندكه از آن كوخ نشين ها بودند و همين معدودى كه از كوخ نشين ها بودند ازخيلى از انحرافات جلو مى گرفتند و سعى مى كردند براى جلوگيرى . آن روزى كه توجه اهل علم به دنيا شد و توجه به اين شد كه خانه داشته باشيم چطور, و زرق و برق دنيا خداى نخواسته در آن ها تأثير بكند, آن روز است كه بايد ما فاتحه اسلام را بخوانيم .>()

(پـاورقى 1. صحيفه امام , 37617377

معظم له نخست به گرايش نامطلوب كاخ نشينى اشارت داشته و آن را درميان كارگزاران حاكميت دينى , زمينه انحطاط اخلاقى خود و نزديكان مى شمارند. مراد از منحط شدن آنان اين است كه هدف ها و رسالت هاى يك مسؤول و مدير اسلامى و انقلابى به فراموشى سپرده مى شود و او كم كم در صف واحد ملت شكاف مى اندازد و آنان را از هم مى پراكند.

نكته ديگرى كه ايشان خاطرنشان ساخته است , همانا فراگير بودن روحيه و شيوه كاخ نشينى در مجموعه مديريتىِ نظام جمهورى اسلامى است كه شامل نمايندگان مجلس نيز مى شود. سرايت زمينه هاى انحطاطاخلاقى و رفتارى به عرصه قانون گذارى , بى گمان تأثيرهاى به سزايى درنگرش ملتى خواهد نهاد كه آنان را برگزيده اند. تدوين و تصويب قوانين چنين پارلمانى , خواه ناخواه نمى تواند تأمين كننده عدالت اجتماعى واقتصادى , و طبعاً تضمين گر بقاى انسجام ملى باشد.

نكته سومى اين است كه فقط مسؤولانى كه هنوز پاى بندى به ارزش هاى ايمانى و اخلاقى داشته و هم چنان كوخ نشينى شان را حفظ كرده اند, مى توانندهمچون <سيد حسن مدرس > منادى عدالت و وحدت جمعى يك ملت برومندباشند. چنان كه امام اشارت داشتند, همين دسته پارسا و چشم پوشيده اززرق و برق دنياى فناپذير توانستند در برابر انحراف هايى مانند قراردادوثوق الدوله ـ كه مغاير با عزت ملى و استقلال ايران و ايرانى بود ـ ايستادگى كنند. ايستادگى مدرس و دوستانش در مجلس شوراى ملى را بايد تجلى تقواى الهى و سياسى و اقتصادى به شمار آورد, نه تجلى يك دار و دسته سياسى .

و اما نكته چهارمى اين است كه نهاد روحانيت به دليل وابستگى معنوى و علمى به اسلام و پيشوايان اسلام , جايگاه تعيين كننده اى در سلامت گرايش هاى دينى ـ سياسى مردم دارد. بى گمان رويكرد نامطلوب كاخ نشينى و تجمل گرايى در ميان روحانيون , به ويژه مسؤولان روحانىِ نظام , دين وايمان ملت را آفت زده خواهد ساخت .

ح اين كه حضرت امام , كج روى اهل علم در زندگى مادى و مالى را سبب نابودى اسلام بر مى شمارد, بدين دليل است كه آنان الگوى رفتارى وگفتارىِ دين شناخته شده اند. كم ترين حركت اشرافى آنان ممكن است شكافى بزرگ در حصن و حصار اتحاد ملت پديد آورد; شكافى كه روندى فزاينده و نگران كننده به همراه خواهد داشت .

ث<طاغوت هم مراتب دارد. يك طاغوت مثل رضاخان و محمدرضاخان مان ويك طاغوت هم مثل كارتر و امثال آن هاست . يك طاغوت هم مثل ماهاست .همه جدرصورت انجام اعمال طاغوتى ج از جُند ابليس مى شويم . شما فكر اين ملت , فكر اين زاغه نشين ها, فكر اين مردمى كه همه چيزشان را دادند و شمارا به مسند نشاندند, فكر آن ها را بكنيد. شب وقتى خلوت مى كنيد, فكربكنيد كه من امروز براى كه كار كردم , براى خودم كردم يا براى مردم ؟ من امروز كه صبحت مى كنم براى خودم صحبت مى كنم يا براى مصالح كشور؟>()

(پـاورقى 1. همان , 20013

حبدين سان حضرت امام , همگان را به مراقبه و محاسبه نفس فرا مى خواندكه حالات معنوى انسان را استمرار مى بخشد و تقواى الهى و اجتماعى اش را نگاه مى دارد و او را به عنصرى فعال و دلسوز و خدمت گزار و سالكِ طريق وحدت ملى و اسلامى تبديل مى سازد.

حًّابعاد عدالت اجتماعى

نبايد از اين مسأله غفلت ورزيد كه عدالت در منظر رهبرىِ نظام جمهورى اسلامى , شامل ابعاد اقتصادى و اجتماعى و قضايى مى شود, و نمى توان آن را در عرصه معيشت روزمرهء مردم محدود ساخت . به سخنى ديگر, ايشان طالب نگرش ها و روش هاى عادلانه در همه عرصه هاى زندگى مردم مى باشند. بدين گونه نبايد كنشى از كنش هاى مسؤولان نظام را بيگانه باآرمان عدالت خوانده و از آن به آسانى چشم پوشيد.

عزل و نصب هايى كه در حوزه مديريتى صورت مى پذيرد, نمونه اى ازصحنه هايى است كه بايد عدالت اجتماعى در جامعه را متجلى سازد. يك مسؤول مسلمان نمى تواند در عزل و نصب مديران خود, جانب حق و عدل را نگاه نداشته و ضابطه هاى دينى و شغلى را ـ كه نشان دهندهء سلامت ايمان و امانت دارى و كارآيى لازم براى قبول پُست و موقعيتى است ـ درنظر نگيرد. بى ترديد گرايش هاى شخصى و فاميلى و صنفى و جناحى ,ممكن است عدالت گرايى يك مسؤول را تحت تأثير قرار دهد و او را به سمت شكل گيرى مديريت هاى ناتوان و ناسازگار با انتظارهاى مردم براند.

چنان كه مقام معظم رهبرى فرموده اند, فقط از اين رهگذر است كه مى توان نظام جمهورى اسلامى را به عنوان يك الگوى جامع و توان مند وپاسخ گو به ضرورت هاى امروز جهان اسلام شناساند.

<مسؤولان بايد همت كنند تا بتوانند اين عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد ـ در ابعاد قضايى , در ابعاد اقتصادى , در تقسيم منابع ثروت ملى وفرصت هاى گوناگون و در همه چيزهايى كه در كشور براى انسان ها اهميت دارد ـ اجرا كنند. در هزينه بيت المال , در استفاده شخصى , در عزل و نصب ...بايد هدف اجراى عدالت , و روش , روش عادلانه باشد... اگر اين طور شد... آن روز است كه جمهورى اسلامى خواهد توانست به همه مردم دنيا و به همه امت هاى اسلامى , به عنوان الگوى حقيقى اسلامى خودش را نشان دهد.>()

(پـاورقى 1. خطبه هاى نماز جمعه تهران , 13791226

عدالت و حقوق انسانى و اجتماعى مردم

عدالت , چنان كه سيره و سياست علوى در تاريخ اسلام به دست مى دهد ـدر تضاد آشكار با هر گونه فزون خواهى و انحصارطلبى در جامعه است .يك سان سازى و يك سان نگرى افراد در حقوق انسانى و حدود الهى ,شاخص جاودانه حكومت على بن ابى طالب 7است كه مى بايد در نظام جمهورى اسلامى , آن را به راستى و درستى پى گرفت .

حدر حقيقت , عدالت اجتماعى ـ كه بناى اتحاد ملى بر آن استوار است ـ,زمينه اى است براى فراهم سازى فرصت ها براى همگان . از اين روست كه سلب اختيار و امتياز از انحصارگرايان در هر عرصه اى , از تكليف هاى مسلمانان و حاكمان در راه تأمين عدالت جمعى به شمار مى آيد.

رهبر معظم انقلاب بر اين اصل پاى فشرده و قاطعانه معنايى از اصل عدالت را ارايه مى دهند كه در ذهنيت تاريخىِ شيعه علوى از زمام دارى حضرت امير7به روشنى , نقشى ابدى بسته است .

عدالت يعنى اين كه عده خاصى براى خودشان حق ويژه اى قايل نباشند.عدالت يعنى اين كه حقوق انسانى و اجتماعى و عمومى و حدود الهى ,يك سان بر مردم اجرا شود. اگر جلوى كسانى كه با تكيه بر فريب و زور, و يا براساس كارهاى ناصحيح و مبتنى بر عقل هاى مادى و منحرف از معنويت ,توانستند به چيزهايى كه حق آن ها نبوده است دست پيدا كنند, گرفته شودتا جآنان ج فرصتى براى ادامه كار خود پيدا نكنند, عدالت تحقق پيداكرده است .>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با اقشار مردم , 13681222

چنان كه رهبر بزرگوار انقلاب يادآور شده اند, تحقق عدالت اجتماعى اسلام در نظام جمهورى اسلامى , در گرو بازدارندگى فريب پيشگان فزون طلبى است كه فرصت هاى زيست و پرورش و شكوفايى و بارورى همگان را, ازرهگذر روش هاى غير عادلانه و ناسازگار با معنويت و هدايت دينى به چنگ آورده , و به سلطه گرى پنهان و آشكار بر جامعه اسلامى دست يازيده اند.

فرهنگ سازى براى عدالت اجتماعى

مسأله ديگرى كه در ارتباط با بسترسازى عدالت اجتماعى , به منظور تحقق كامل اتحاد ملى در جامعه امروز ايرانى , بدان نياز مبرم و انكارناپذير داريم ,همانا مسأله فرهنگ سازى براى عدالت است .

در اين روند بايد از طريق تبليغ و تبيين مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى و پيامدهاى فقدان اين اصل راهبردى دين و انقلاب , فرهنگى متناسب رابراى آشناسازى مردم , به ويژه نسل جوان با اين آرمان والا پديدار ساخت كه اميد آفرين و تشويق زا باشد.

از گذشته هاى دور تا كنون , همواره جريان ها و كسانى آيه يأس خوانده اند و تحقق عدالت اجتماعى اسلام در زمان ها و مكان هايى كه ملت ها بدان سخت محتاج بوده اند, ناممكن تصور و تلقين كرده اند.

بى گمان با چنين انديشه و فرهنگى ـ كه بسا از روحيه تنبلى وراحت طلبى و هراس از مقابله با موانع شناخته شدهء عدالت جمعى حكايت دارد ـ نمى توان منتظر جلوه هاى بارز و تأثيرگذار نظام عادلانه و انسجام پايدار ملى ماند. زيرا كسى جسارت شروع حركتى بر خلاف ذهن و باورخواص را در خود نمى بيند.

مقام معظم رهبرى , آشكارا از اين فرهنگ ديرينه و زيان رسان به جامعه و ايمان و خودباورى مردم , انتقاد كرده و بر اين باورند كه دست كم مى توان در حوزه توان مندى هاى موجود و مشخص خود, گام هاى بلند وتعيين كننده اى در جهت عدالت فراگير اسلام برداشت .

افزون بر آن , معظم له تأكيد دارند كه ايجاد فرهنگ عدالت اجتماعى درجامعه امروز ما ـ كه سخت آماج حمله گسترده صهيونيسم بين المللى وامريكاست ـ به بالا رفتن شور و شعور ملى نسبت به مفهوم عدالت جمعى كمك مى كند و مردم را در صفوف به هم پيوسته و الهى در خواهد آورد.

هر چند بين مسؤولان جمهورى اسلامى , و هر نظام دينى ـ مردمى ديگر, با شخصيت و مرام و نظام علوى , فاصله هاى بسيارى به چشم مى خورد, اما مى توان در پرتو فروغ آيات قرآن كريم و سنت راهنماى پيامبر اعظم 9 از اين فاصله ها در بستر كاركردى و راهبردى كاست .

<حالا بعضى ها مى گويند آقا, آن عدالتى كه نگذاشت على 7حكومت خود راادامه بدهد, شما چطور مى خواهيد آن عدل را امروز اجرا كنيد؟ من مى گويم آن مقدار كه ما مى توانيم و طاقت داريم , بايد اجرا شود. ما ادعا نداريم كه بايد مثل اميرالمؤمنين 7عدالت را اجرا بكنيم . ما مى گوييم آن مقدار كه توان مؤمن امروز دنيا كفاف مى دهد, بايد اجرا كرد. اما اگر اين مقدار عدالتى را كه مى شود اجرا كرد و بايد اجرا كرد, اگر به صورت يك فرهنگ در بيايد ومردم معناى عدالت را بفهمند, اين وقت قابل تحمل خواهد بود.>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با مردم در روز ميلاد على 7 137595

از اين روست كه ايشان مسؤولان نظام را از هرگونه گفتار و رفتارى كه نموداريأس و ناتوانى در اجراى عدالت علوى باشد, بر حذر مى دارند. زيرافرهنگ سازى عدالت اجتماعى و اتحاد ملى در جامعه , مى بايد از بالا شروع شود, و از آن پس ملت به شكل پشتوانه حاكميت اسلامى در آيد.

<امروز در نظام جمهورى اسلامى , هيچ كس حق ندارد بگويد چون مانمى توانيم مثل اميرالمؤمنين 7عمل كنيم , پس تكليفى نداريم ! نه .>()

(پـاورقى 1. خطبه هاى نماز جمعه تهران , 13791226

عدالت اجتماعى ; گفتمان حاكم بر احزاب و جناح هاى نظام

تجربه هاى سياسى و اقتصادى جمهورى اسلامى در دهه هاى اخير, به دست مى دهد كه مسؤوليت اصلى در جهت تحقق عدالت اجتماعى , پرورش جناح ها و حزب هاى كشور است . عناصر اين گروه ها, تشكيل مجلس و دولت مى دهند و از طريق انتخابات آزاد ملت , در عرصه اجرايى ظاهر مى شوند.بنابراين رفع محروميت هاى مادى و مالى محرومان جامعه ـ كه به تعبيرحضرت امام خمينى 1 ولى نعمت مسؤولان نظام اسلامى اند ـ گام آغازين در راه عدالت است .

ث<گفتمان عدالت , يك گفتمان اساسى است و همان طور كه چند روز پيش درجلسه اى مطرح كردم , همه چيز ماست . منهاى آن , جمهورى اسلامى هيچ حرفى براى گفتن نخواهد داشت . بايد آن را داشته باشيم . اين گفتمان را بايدهمه گير كنيد, به گونه اى كه هر جريانى , هر شخصى , هر حزبى و هر جناحى سر كار بيايد, خودش را ناگزير ببيند كه تسليم اين گفتمان شود. يعنى براى عدالت تلاش كند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگيرد. اين را شمابايد نگه داريد و حفظ كنيد. اين مهم است . اما در برخورد با آن چه شده ,خانگى برخورد كنيد, نه بيگانه وار و معترض .>()

(پـاورقى 2. ديدار رهبرى با دانشجويان بسيجى , 1383810

حرهبر معظم انقلاب , با بيان اين واقعيت تلخ كه قشر محروم ملت , بر خلاف قشر مرفه , نه تريبونى براى اظهار مطالبه هاى خود دارند و نه مى توانند دربدنه هاى نظام نفوذ كنند, اهتمام اصلى دولت هاى جمهورى اسلامى درصراط محروميت زدايى از جامعه دينى را يك تكليف اجتناب ناپذير مى خوانند.

ث<ما براى اجراى عدالت آمده ايم . قشر محروم مردم بلندگو و تريبون ندارند,اما قشر مرفه و زورمند هم از تريبون ها به ناحق استفاده مى كنند, هم هر جابخواهند, در بدنه ها اعمال نفوذ مى كنند و كارشان را پيش مى برند. ولى آن قشر محروم زمين مى مانند. اهتمام اصلى دولت در همه سياست هاى اجرايى و بخشى , بايد رفع محروميت به نفع ايجاد عدالت باشد. اين بايداولين چيزى باشد كه مورد نظر قرار مى گيرد. با اين كار چقدر ما رفع محروميت مى كنيم و چقدر كشور را به عدالت نزديك مى كنيم ... اگرمى خواهيم يك پروژه صنعتى يا معدنى يا ارتباطاتى را اجرا كنيم , در درجه اول بايد ببينيم تأثير آن در ايجاد عدالت اجتماعى چقدر است .>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با رئيس جمهور و هيأت دولت , 138065

حرهبر معظم انقلاب در روند بهينه سازى اقتصاد كشور ـ كه تنوع و كارآيى پروژه هاى صنعتى و غير آن را مى طلبد ـ عدالت اجتماعى را به عنوان يك ميزان مطرح مى كنند. بر اساس اين ميزان است كه مى توان سياست هاى اقتصادى جامعه را در جهت محروميت زدايى از مناطق مورد نظر تنظيم نمود و مشاركت مردمى در اتحاد ملى را به دست آورد.

حبى اعتنايى به نوع و حجم تأثيرگذارىِ برنامه هاى اقتصادى ممكن است كشور را در مرحله اى از رشد و توسعه قرار دهد, اما پاسخ گوى مطالبات معيشتى مردم و عدالت طلبى اقشار كم در آمد جامعه نباشد. چنين حركت هايى دير يا زود به همدلى ملت و حاكميت لطمه هاى جبران ناپذيرخواهد ساخت .

<دوستان به مسأله كوچك كردن , خصوصى سازى و حجم زياد و فربهء دولت اشاره كردند كه اين ها همه مورد تأييد است . من اين نكته را عرض كنم . ما درزمينه همه فعاليت هاى گوناگون اقتصادى و توليدى كشور و حواشى آن , بايدتوجه كنيم كه ما هم توسعه محوريم , هم عدالت محور... نوآورى نظام ماهمين است كه مى خواهيم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادى , در كنار هم و با هم داشته باشيم و اين ها با هم متنافى نيستند.>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با اعضاى هيأت دولت , 138364

حًّعدالت اجتماعى و الگوناپذيرى از غرب

عنايت ويژه اى كه رهبرى انقلاب به عدالت اجتماعى دارند, سبب شده است كه رهنمودهاى ايشان پيوسته ناظر بر اين آرمان ملت و انقلاب باشد.تضاد ديدگاه معظم له با ديدگاهى كه رشد و توسعه كشور را در مغايرت باعدالت مى نگرد و گزينش يكى را به معناى حذف ديگرى مؤثر و مطلوب مى شمارد, نشان مى دهد كه الگوى جامعه و نظام علوى مورد نظر است نه الگوهاى غربى و شرقى .

حبه عبارتى ديگر رهبر معظم انقلاب مى كوشد تا همه اقدام ها و برنامه هاو سياست هاى اقتصادى جامعه را در چارچوبى بگنجاند كه همان عدالت وتأمين رفاه عمومى ملت است . بنابراين هر گونه گرايش ناسازگار با عدالت اجتماعى در خط رشد و توسعه صنعتى و ارتباطاتى و غير آن , مطلوب رهبرىِ نظام جمهورى اسلامى نخواهد بود. چرا كه سهمى در روند تضمين استحكامِ انسجام ملت ايران نخواهد داشت .

<الگوى نظام جمهورى اسلامى , الگوى اسلامى است , يعنى الگوى پيشرفت توسعه و رفاه , همراه با عدالت و برادرى و محبت و عطوفت بين قشرها و پرشدن شكاف بين فقير و غنى در جامعه . پيشرفت جامعه به اين شكل كه بامعنويت همراه است , مورد نظر اسلام است .>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با مردم رفسنجان , 1384218

در اين كه نظام جمهورى اسلامى , نظامى پيشرفت گرا در همه عرصه هاى مرتبط با زندگى مردم است , نبايد ترديد ورزيد. رهبر بزرگوار انقلاب , نوعى از پيشرفت كشور را طالب مى باشند كه عدالت اجتماعى و الفت ملى را به هم پيوند دهد; پيوندى معنوى و خلل ناپذير.

ايشان چنين پيشرفتى را مطلوب اسلام و قرآن مى خوانند; نه پيشرفت بيگانه از عدالت اقتصادى جامعه را كه نظرى به شكاف هاى مالى و عاطفى ملت ندارد. به نظر مى رسد كه نظام تبليغى ـ رسانه اى كشور ما نتوانسته است در تبيين نظرگاهء عدالت خواهانه رهبرى , به گونه اى تلاش داشته باشدكه مردم و مسؤولان و كارگزاران به روشنى توجيه شوند.

فلسفه اصرار رهبرى بر عدالت اجتماعى , و پرداختن به مسأله پيشرفت هاى كشور بر محور آن , اين است كه ملت , به ويژه نسل نو امكان برخوردارى از امكانات مادى و معنوى جامعه را به آسانى داشته باشند.بنابراين عدالت طلبى با پيشرفت گرايى منافاتى ندارد و به تعبير مقام معظم رهبرى , پيشرفت هاى كشور در روند طبيعى خود جريانى را پشت سر نهاده است كه انتظار آن مى رفت .

<همه ما پيشرفت هاى اين كشور را در زمينه علم , فناورى , تحقيقات وتوسعه اقتصادى مى دانيم و ببينيم اين پيشرفت ها براى اين ملت طبيعى است . اگر اين ملت پيشرفت نكند, غير طبيعى است . آن چه بايد روى آن تكيه و براى آن تلاش كرد, اين است كه اين حركت ها و اين پيشرفت ها درسايه عدالت اجتماعى انجام بگيرد تا جوانان و همه مردم بخش هاى گوناگون ايران بتوانند از امكانات اين كشور استفاده كنند.>()

(پـاورقى 1. همان .

عدالت اجتماعى درطريق دست يابى به تمدن بين المللى اسلامى

<ما يك انقلاب اسلامى داشتيم , بعد نظام اسلامى تشكيل داديم , مرحله بعدتشكيل دولت اسلامى است , مرحله بعد تشكيل كشور اسلامى است , مرحله بعد تشكيل تمدن بين الملل اسلامى است . ما امروز در مرحله دولت اسلامى وكشور اسلامى قرار داريم , بايد دولت اسلامى را ايجاد كنيم . امروز دولت ماـ يعنى مسؤولان قوهء مجريه , قوه قضاييه و قوه مقننه كه مجموع اين هادولت اسلامى است ـ سهم خوبى از حقايق اسلامى و ارزش هاى اسلامى رادارد, اما كافى نيست . اولش خود من , بايد بيش تر به سمت اسلامى شدن ,مسلمان شدن مؤمنانه و مسلمانانه زندگى كردن بريم . بايد به سمت زندگى علوى برويم . رفتن به سمت زندگى علوى معنايش اين نيست كه اگر آن روزلنگ مى بستند و راه مى رفتند, امروز هم لنگ ببنديم و راه برويم , نه , امروزدنيا پيشرفته است , بايد روح زندگى علوى ـ يعنى عدالت , تقوا, پارسايى ,پاك دامنى , بى پروايى در راه خدا و ميل و شوق به مجاهدت در راه خدا درخودمان زنده كنيم .>()

(پـاورقى 1. ديدار رهبرى با كارگزاران نظام , 138386

حمقام معظم رهبرى در اين گفتار الهام بخش , گذشته و آيندهء نظام جمهورى اسلامى را در روندى شفاف و متعالى به تصوير كشيده اند, به گونه اى كه كارگزاران حاكميت دينى جامعه , خود را در برابر تكليف ها و ايده هايى راه گشا مى نگرند. عدالت اجتماعى در اين طرح جامع و گوياى رهبرى , به صورت يك محور بنيادى و تأثيرگذار بر همه عرصه هاى تصميم سازى نظام جلوه گر مى شود. به سخنى ديگر, اصل عدالت اجتماعى در منظر حضرت آيت الله خامنه اى ـ مدّ ظلّه العالى ـ در عين حال كه شاخص نظام سياسى اسلام و نيز كشور و دولت اسلامى است , مى بايد بستر نيل به تمدن بزرگ بين الملل اسلامى را فراهم سازد.

حبنابراين جامعه مسلمان ايرانى , مى بايد در طريق اتحاد ملى خود,سلوكى داشته باشد كه افزون بر پاس داشتن عوامل انسجام داخلى در پرتوعدالت اجتماعى و اقتصادى , نقشى بارز در شكل گيرى تمدنى درخشان درسايه ارزش هاى ايمانى و وحيانى ايفا كند.

از نگاه رهبر معظم انقلاب , هم اكنون نظام جمهورى اسلامى در مرحله ميانىِ دولت يا مجموعه منسجم و فراگيرِ حاكميتى است كه بر پايه آموزه هاى نبوى و علوى استوار گشته است . در اين دوره ـ كه چالش هاى بسيارى بر سر راه مسؤولان و ملت به چشم مى خورد ـ آنان ناگزير بايدهمواره نگاهى آسيب شناسانه نسبت به راهكارها و عملكردها داشته باشند.زيرا بى اعتنايى و غفلت ورزى , به ويژه در سطح كارگزاران ـ كه مسؤوليت هدايت گرى مردم را به عهده دارند ـ, ممكن است دست يابى به تمدن بين الملل اسلامى را به تاخير اندازد و يا ناممكن سازد.

بيان روح زندگىِ علوى از جانب رهبرى انقلاب ـ كه نمودار ضرورت گرايش عمومى كارگزاران نظام به عدالت اجتماعى , و بايسته هاى معنوى آن است ـ به دست مى دهد, معظم له به آينده اى براى جامعه دينى مى انديشند كه اتحاد و انسجام ملت بسترساز آن است .

در ارتباط دو مقوله يا دو حركت اساسىِ وحدت مردم , و معنويت كارگزاران و عدالت گرايى آنان در راهبردها و راهكارها, بايد اين نكته رايادآور گشت كه تحقق هر يك از اين حركت هاى اصولى , بستگى به هم خوانى با حركت ديگر دارد. يعنى نمى توان از اتحاد ملى سخن گفت وبركات وحدت را تشريح كرد, اما پاى بندى به ارزش هاى اسلامى نداشت .

حضرت امام خمينى 1 تقواگرايى انسان ها, به خصوص كارگزاران وحاكمان يك جامعه را, ملاك كرامت انسانى آنان نزد پروردگار مى شمارد.ايشان با اين منظر قرآنى , اطمينان خاطر خويش را نسبت به چيرگى مسؤولان بر مشكلاتِ پيش روى حاكميت اسلامى اظهار مى دارد. يك ملت و يك دولت كريم و پروا پيشه , بى ترديد از تهديدهاى دشمنان نخواهدهراسيد, و نيز رويكرد ضد ارزشى در زندگى فردى و جمعى نخواهد داشت .محصول هاى بارز تقوا و حيات و حاكميت كريمانه كارگزاران جمهورى اسلامى را مى توان در عرصه هاى الفت و اتحاد ملت , و نيز انسجام مسلمانان نگريست .

<ان اكرمكم عند الله اتقيكم . خداى تبارك و تعالى به طبقات نگاه نمى كند كه اين طبقه بالاست , اين نخست وزير است , ....اين نمى دانم چه است , اين سردار است . نزد خداى تبارك و تعالى اين ها هيچ مطرح نيست , در اسلام تقوا مطرح است . آن كه تقوا دارد... پيش خدا كرامتش بيش تر است ... اگرخداى نخواسته تقوا در كار نباشد, همه از نظر خدا منفى اند. آن روزى كه برملت تقوا پيدا شود, ملت برومند است , كريم است , پيش خدا اكرم است . ان اكرمكم عند الله اتقيكم استثنا ندارد. پيامبر اسلام براى اين كه اتقاى ناس بود, اكرم ناس بود... تقوا داشته باشيد تا بر همه مشكلات غلبه كنيد. با خداباشيد و از هيچ چيز باك نداشته باشيد.>()

(پـاورقى 1. صحيفه امام , 3146