عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صدمات تاخیر دستگاه قضا در رسیدگی به مجرمان پرونده فساد اقتصادی را در افکار عمومی غیر قابل جبران توصیف و تصریح کرد: رسیدگی قوه قضائیه به پرونده با دقت و شفافیت و بدون اعتنا به برخی فشارها، موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود.
علی بنایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: تاخیر در رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی باعث اخلال در اعتماد عمومی ملت ایران می شود و مجازات مفسدان این پرونده مطالبه مردم،نمایندگان مجلس و مقام معظم رهبری است.
نماینده مردم قم صدمات تاخیر و یا تسامح در رسیدگی به جرائم پرونده فساد اقتصادی اخیررا در باور عمومی افراد غیر قابل جبران توصیف و تصریح کرد:نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر این گونه از اتفاقات سکوت نخواهد کرد و تاکید همیشگی نظام ، مجازات مجرمان در هر جایگاه شغلی است.
وی ادامه داد: مسئولیت قوه قضائیه برخورد قاطع و سریع با مفسدان این پرونده است تا با رسیدگی دقیق به این پرونده ضمن بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به آنها ، ثابت کند که قوه قضاییه کشور در برخورد با مفسدان اقتصادی به فشارهای مختلف بی اعتنا است و در صورتی که برای تیم تحقیقاتی تخلف فردی محرز شود، جایگاه شغلی افراد برای قوه قضاییه اهمیتی ندارد.
بنایی با تاکید بر این که عملکرد قوه قضائیه در روند بازیابی اعتماد ملی تاثیر خواهد گذاشت ، گفت:رسیدگی قوه قضائیه به پرونده با دقت و شفافیت و بدون اعتنا به فشارهای بیرونی موجب افزایش اعتماد عمومی ملت می‌شود و کارآمدی نظام را در تمامی زمان ها نمایش خواهد داد.
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (لینک اصلی)
چهارشنبه 26 بهمن 1390