بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
و صلي الله علي محمد و آله الطيّبين الطاهرين سيما بقيةِ الله في الأرَضين
نخست هفته نیروی انتظامی را گرامی داشته، و از مسؤولان محترم ناجا انتظار میرود که با اجرای طرح امنیت اجتماعی و مقابله با مفسدان، امنیت عمومی را برای ملت شریف فراهم آورند. بیگمان دستیابی به این هدف، اقتدار، کارآمدی، هوشمندی و همکاریِ سایر دستگاههای امنیتی و قضایی کشور را میطلبد.
در مورد منطقه و کشورهای همسایه برخی مسائل را یادآور میشوم:
اصرار آمریکا بر انعقاد قرارداد امنیتی با دولت عراق، در حقیقت یک باجخواهی زورمدارانه است. با شناختی که از ملت عراق و نمایندگان آن وجود دارد، آنان هیچگاه حاضر نیستند که به این ذلت تن داده و حاکمیت نامشروع آمریکا را بر سرنوشت خود بپذیرند. منطق حکم میکند که سازمان ملل هرچه سریعتر عراق را از زیرفصل هفتم منشور خارج ساخته و ملت مسلمان و مظلوم عراق را از شرایط سخت کنونی نجات دهد، و آمریکا و نیروهای چندملیتی، خاک عراق را ترک کنند.
تردیدی نیست که مرجعیت هوشمند عراق، با درایت و بصیرت خاص خود، بزرگترین مدافع حقوق ملت عراق، به عنوان بخش مهمی از امت اسلامی شناخته میشود.
در افغانستان نیز وضعیت تأسفبار است. از یک سو تولید مواد مخدر، از زمان حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی و دیگر نیروهای ناتو، حداقل چهار برابر شده است. و از سوی دیگر ناامنی و وضع بد اقتصادی، مردم مسلمان این کشور را سخت آزار میدهد.
حمایت آمریکا از مذاکره مستقیم با طالبان، در واقع به معنای تسلیم شدن این اَبَرقدرت در برابر یک گروه تروریستی بوده و از افول قدرت آمریکا در جهان و منطقه حکایت دارد.
گفتنی است در این شرایط، یک ضدانقلابِ معلوم الحالِ دلال، شورای ایرانیان ـ آمریکائیان را راهاندازی کرده و می کوشد که در تهران دفتر تأسیس کند. با توجه به این که این امر، کاملاً به دور از شؤون ملت شریف ایران میباشد، دولت به هیچ وجه نبایستی اجازه تأسیس این دفتر در تهران را بدهد.
همکاران محترم:
اکنون نزدیک 4 سال است که اصولگرایان، در ارتباط با دو قوه مجریه و مقنّنه مدیریت دارند، نمیتوان انکار کرد که امروز اصولگرایی با چالشها و خطرهایی روبهرو است، که اینک به 3 مورد از آن ها اشاره می کنم:
یکم) خطر بروز کاهش اعتماد اجتماعی:
مهمترین سرمایه اجتماعی اصولگرایان، اعتمادی است که مردم به این جریان اصیل و پویا داشته و مقام معظم رهبری نیز در مواقع گوناگون، اصول و شاخصه های آن را ترسیم کرده اند.
امروز سرمایه اجتماعیِ اصولگرایان به دلایلی چند، در معرض چالش جدی قرار گرفته که میباید به سرعت برای بازسازی و احیای آن اقدام شود. بی گمان بیشترین بار مسؤولیت حفظ و نگهداری سرمایه اجتماعی اصولگرایان، متوجه دولت و مجلس میباشد؛ زیرا عملکرد آن نهادها تأثیر مستقیم بر اعتماد عمومی و مشارکت مردم خواهد گذاشت.
همکاران ارجمند:
امروز غفلت از شکرگزاری، نسیان نعمتهای خداوند و کاهش روح خداترسی و تقوا، گرایش به افراط و تفریط در برخوردهای فردی و اجتماعی، رواجِ خرافهگرایی، غیبت و شایعه پراکنی و پردهدری، رشدِ تضاد، تفرقه و انتقام گیری، بیاعتنایی به ظرفیت کارشناسی کشور، و رواج تبارگرایی نکوهیده و دنیازدگی، میتواند برای جریان اصولگرایی خسارتهای بیشماری بههمراه داشته باشد. از این رو میباید در این ارتباط اندیشید.
دوم) بیاعتنایی و کممهری، نسبت به جایگاه رفیعِ روحانیت و مرجعیت:
نهاد مرجعیت شیعه، با عنوان نیابت عامه، از سوی حضرت صاحب الامر(عج) در عصر غیبت کبری، توانسته است در عالیترین سطح، شیعیان را هدایت و رهبری کند. اساساً پیروزی انقلاب اسلامی و نیز تداوم و کارآمدی آن، فقط با محور بودنِ مرجعیتِ آگاه و اصیل ممکن میباشد. با این باور چه کسی از تضعیف این نهادِ مردم باور سود میبرد؟
واقعیت این است که همدلی و همراهیِ موجود میان مراجع عظام تقلید و رهبری معظم انقلاب اسلامی، خواب بداندیشان را آشفته ساخته و قلبهای بیمار را افسرده کردهاست. از این رو آنان در پریشانحالی، حکم به کنارهگیری روحانیت و انزوای حوزههای علمیه سر میدهند. آنان باید بدانند که ملت بزرگ ایران، به وصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد که فرمود:
«از حوزه های علمیه تجلیل کنید... به حرفهایی که میزنند و میخواهند شما را از حوزه ها جدا کنند، از مراجع جدا کنند، گوش ندهید، اینها غرض دارند. این حوزه های علمیه است که اسلام را تا حالا نگه داشته است».
متأسفانه باید اذعان کرد که هر از گاه موتور تخریب غوغاسالاران، بخشی از روحانیت متعهد و اصیل اسلام را هدف قرار داده، و موجی از شایعه و تهمت را علیه شخصیتهای متعهد و مورد عنایت امام و رهبری به راه میاندازند.
انتظار اقشار گوناگون مردم از اصولگرایان آن است که با تمرکز حول روحانیت با محوریت جامعتین انتخابات آتی را به سامان رسانند.
در این جا این پرسش مطرح است، که چه کسی از جنگ احزاب بر ضد روحانیت سود میبرد؟
سوم) کارآمدی:
مهمترین دغدغه اصولگرایان، افزایش کارآمدیِ نظام در عرصه های داخلی و خارجی، و نیز در تعاملهای قوای سه گانه در آستانه دهه چهارم انقلاب میباشد. باید دانست که مشروعیت و کارآمدی، دو شرط اصلی دوام و بقای هر حکومت است. کارآیی، از یک سو، مشروعیت زا و از سوی دیگر مایه تقویت آن است. از این رو ارتباط عمیق آن با افزایشِ اعتماد اجتماعی و اقتدار ملی، غیرقابل انکار میباشد. با این وصف، سپردن کارها و مسؤولیت ها به افراد کارآمد و خبره، سبب افزایش کارآمدیِ نظام و سامان یافتن کارها میگردد.
امیرالمؤمنین(علیه السلام) میفرماید: «الأعمال بالخبره». یعنی کارها را به دست خبرگان و متخصصان بسپارید.
و نیز میفرماید: «اذا ملک الأراذل هلک الأفاضل». «حاکمیت اراذل سبب نابودی افراد با فضیلت خواهد شد».
و در فراز دیگری راز ادبار دولتها را چهار چیز میشمارد:
«یستدلّ علی إدبار الدُوَل بأربع: تضییع الأصُول و التمسّک بالفروع و تقدیم الأراذل و تأخیر الأفاضل».
بدینگونه کارآمدی، کارآیی، کفایت و شایستگی کارگزارانِ حکومت، سبب جلب اعتماد و همکاری صمیمانه مردم، نسبت به حکومت و نظام مدیریت آن خواهد شد.
امروز مجلس و دولتِ اصولگرا، وظیفه دارند که با همراهی یکدیگر و نیز با تمام توان و تدبیر، کارآمدیِ نظام در عرصههای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را بالا ببرند.
چهارم) موضوع تورم و تحول اقتصادی:
با توجه به کسری بودجه دولت و خطر سقوط بهای نفت و تورم موجود منطق توزیع نقدی یارانهها چیست؟ آیا میزان تورم حاصله از آن به درستی محاسبه شده است؟
بانکها گزارش شفاف از عملکرد بنگاههای زودبازده ارائه نکردهاند ولی بانک مرکزی انحراف بنگاهها را 38 درصد اعلام کرده است. با این وصف وضعیت اشتغال ایجاد شده نیز قابل توجه است.
قطعاً تعامل مثبت و وجود اجماع قولی و عملی دولت و مجلس برای اجرای این طرح مهم ضروری میباشد.
بحمدالله مجلس هشتم در این مدت کوتاه، به برکت مدیریتِ کارآمد و دارای حسن شهرتِ بینالمللی و نیز اکثریتی پرانگیزه و فعال، همراه با ظرفیت علمی و کارشناسی مناسب، و بهرهگیری از تجارب مجالسِ گذشته توانسته است، امیدهای فراوانی را به خود متوجه سازد.
از این رو لازم است که با استفاده شایسته از فرصتها، و همچنین نظر به مصالح بلندمدتِ نظام، گامهای اساسی برای پاسخگویی به مطالبات مردمی، در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور برداشته شود.
1 – کمک به تدوین برنامه پنجمِ توسعه، و تصویب قانون آن در راستای تحقق سند چشمانداز، آمایش سرزمین و توسعه عدالت محور.
2 – همراهی با دولت، بهمنظور پیشگیری از رشد نقدینگی و افزایش تورم.
3 – اصلاح قوانینِ بازدارنده از جذبِ سرمایهگذاری و تولید.
4 – فراهم آوردنِ شرایط قانونی، برای حمایت از تولید محصولات فرهنگی و هنری، و تقویت اقتصاد فرهنگی.
5 – ایفای نقش فعال در پرونده هستهای، و نیز حمایت از حقوق هستهای ملت ایران، و تعامل کارآمد در سیاست خارجی از رهگذر فعالسازیِ روابط بینالمجالس، مجالس آسیایی، منطقهای و اسلامی.
6 – حمایت و تسریع در اجرای فرمان 8 مادهای، در مبارزه با مفاسد اقتصادی، و نظارت پیوسته بر پیشرفت و اثر بخشیِ اجرای آن که اخیراً کمرنگ شده است.
7 – در نهایت، بهرهگیری از ابزارهای نظارتی مجلس و کمیسیونهای مربرط، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و حذف بسترهای فساد.
اما درباره حوزة انتخابیه:
بیگمان شهر قم مهد علم، و اُمّالقرای جهان تشیع بوده و دیدگان جامعه اسلامی به آن دوخته شده است. قم قلب تپنده و کانون عقلانیت دینی به شمار آمده و نقش بسیار مهمی در تولید فکر دینی و جنبش نرم افزاری دارد که باید مورد توجه جدی مسؤولان تصمیمگیرِ کشور قرار گیرد.
باید گفت که شهر کریمه اهل بیت(س)، به لحاظ وجود حوزه علمیه قم،دارای نقش محوری و راهبردی در جهان اسلام میباشد.
از این رو نوع نگاه به قم، میباید نگاه به یک شهر استرتژیک باشد، نه شهری بر حاشیة کویر و با یک مقیاس جغرافیایی محدود، قم به لحاظ مرکزیتِ علمی و فرهنگی و اخلاقی، یک رسالت فرامنطقهای و فراملی دارد. بنابراین تناسبهای نقشه جامع فرهنگیِ کشور میباید، حول محور این مرکزیت شکل بگیرد. و تصمیمگیریها و تصمیمسازیها باید در جهت تقویت این تفکر پایهریزی گردد. زیرا کارآمدیِ قم، به منزله کارآمدیِ نظام تلقی خواهد شد. زیرا رسالتِ اصلیِ حوزه، توسعة دینداری و تبدیل انقلاب اسلامی به یک انقلاب جهانی است. بیگمان این نگاه فراتر از یک نگاه نهادی به حوزه است.
فلسفه قم، توسعه دینی و بینش دینی بوده، و مسایل اقتصادی و سیاسیِ استان، باید بر همین اساس توسعه یابند.
با این وصف، از مسؤولان محترم انتظار میرود که در ترسیم چشمانداز استان قم، رسالتهایی که قم بر دوش میکشد، به خوبی تبیین کنند. زیرا قم به دلیلِ تعلق خاطر مسلمانان به این شهر، افزون بر تولید تفکر دینی، در حوزههای اخلاق و معنویت و پرورشهای روحی تاثیرگزار بوده و شعاعِ نفوذِ مرجعیت شیعه، بسط جهانی یافته، و نگاه همه شیعیان به این نقطه معطوف است.
همچنین از مدیران محترم استان، انتظار دارد که شرایطِ مساعد برای جذب سرمایه و تولید و نیز به کارگیری نیروهای توانمندِ متخصص، بسترهای مناسب را در استان فراهم کرده، و با اجرای طرحهای عمیق اقتصادی و عمرانی، و همچنین اولویت بخشیدن به فعالیتهای اصیل و ماندگار، راه را برای شکوفایی استان قم هموار سازند.
امروز به دلیل فرصتهایی که برای رشد و پیشرفت قم ایجاد شده است، مردم انتظار دارند مدیران کارآمد پاسخ عملی مناسب به مطالبات آنان بدهند.
در پایان با قدردانی و سپاسگذاری از عنایت ویژه مقام معظم رهبری نسبت به مسأله آب قم،
1- از ریاست محترم جمهوری، انتظار دارد که نسبت به فعالسازیِ کارگروه توسعه و عمران استان قم، اجرایی نمودنِ مصوبات دومین سفر استانی، خصوصاً شهرک IT (که از مصوبات سفر نخست است) و نیز ارتقای منطقه ویژه سلفچگان به منطقه آزاد، دستورهای لازم را صادر کند.
2- ضمن تشکر از اهتمام و عنایت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره حل معضلات آموزش عالی استان، میخواهم که نسبت به جبران عقبماندگیِ 40 درصدی آموزش عالی قم، احداث پردیسِ دانشگاه علامه طباطبایی در قم، افزایش پذیرش دانشجوی بومی، احداث پارک علم و فناوری، و تأسیس دانشگاه علوم قرآنی استان، اقدامهای لازم صورت گیرد.
3- مردم شریف قم، از وزیر محترم راه و ترابری انتظار دارند که نسبت به احداث فرودگاه قم ـ که مطالعات مقدماتی آن صورت گرفته است،ـ و نیز تسریع در تکمیل راه قم ـ گرمسار، شروع پروژه برقی کردن راه آهن تهران ـ قم، و تعریض اتوبان قم ـ تهران اقدام گردد.
4- از وزیر محترم مسکن و شهرسازی، میخواهم که نسبت به توسعه ضلع شرقی حرم مطهر و احداث صحن «فاطمی»، و فعالسازی قانون حمایت از طرح بهسازیِ و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه(س)، پیگیری لازم معمول گردد.
5- از وزیر محترم نفت، درخواست میشود با توجه به منابع نفت و گاز، و طرحهای توسعه منطقه و حجم سرمایهگذاری در بخش اکتشاف و استخراج و تولید، با انتقال شرکت نفت مرکزی به استان قم موافقت گردد.
6- با تشکر از وزیر محترم کشور به دلیل اهتمام ویژه به شهر کریمة اهلبیت انتظار دارد با توجه به سفرهایی که به قم داشته اند، پیگیریهای لازم نسبت به اجرایی شدن طرح قطار شهری و طرح حرم تا جمکران را معمول دارند.
والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته
خبرگزاری قرآنی ایران
خبرگزاری خانه ملت
